فشل بنك انجلترا، البنك المركزي في بريطانيا، في تحقيق المستهدف من عملية شراء السندات الجديدة، مما أدى إلى تحقيق بعض الديون الحكومية عائدات سلبية.
وتقدم البنك بعرض لشراء سندات حكومية، كجزء من برنامجه الجديد للتيسير الكمي (QE) لتحفيز الاقتصاد.
لكن البنك لم يعثر على ما يكفي من البائعين ما أدى لعدم استكمال البرنامج البالغ فيمته 1.17 مليار جنية استرليني ومازال هناك 52 مليون جنية متبقية حتى الآن.
وأدى هذا إلى زيادة الأسعار مع انخفاض العائد بالنسبة للمستثمرين.
والمعروف أن هناك علاقة عكسية بين الأسعار والعائدات، فكلما زادت الأسعار تراجعت العائدات.
ويمثل شراء السندات الحكومية استثمارا آمنا في كثير من الأحيان، لكن عائداتها الآن أصبحت صغيرة وفي الأحيان سلبية.
وبلغت عائدات السندات استحقاق 2019 و2020 0.1 بالمئة، صباح أمس الأربعاء.
خطوة مفاجئة
ويشتري بنك انجلترا السندات الحكومية من المزادات في السوق منذ عام 2009 في إطار برنامج تيسير الكمي لضخ الأموال في النظام المصرفي، ومن ثم يتم إقراضها للشركات والأفراد.
وأعلن البنك عن عملية شراء جديدة للسندات الحكومية بقيمة 60 مليار استرليني، الأسبوع الماضي.
وستستمر هذه العملية ثلاث مرات أسبوعيا حتى أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وفشل البنك لأول مرة، الثلاثاء الماضي، في تنفيذ خطته وشراء السندات المقررة.
ومع ذلك، حاول البنك مرة أخرى إعادة شراء السندات ذات آجال استحقاق أقصر، يوم الأربعاء.
وينطوي برنامج شراء السندات أيضا على شراء كمية محدودة من سندات الشركات، ديون بفائدة ثابتة تصدرها الشركات.
وتقول مصادر مقربة من البنك إن السوق تفاجأت بهذا المزاد الجديد الأسبوع الماضي، ولم تخطط العديد من صناديق المعاشات التقاعدية الكبيرة التي تستحوذ على هذه الاستثمارات الآمنة جدا للمزاد.
وأضافوا أن السوق كانت تعاني أيضا من مشكلات التداول في الصيف، خاصة في ظل غياب الكثير من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة بسبب العطلات.
ومن المتوقع أن يحاول البنك شراء سندات بقيمة 52 مليون استرليني في نزاد آخر بوقت لاحق هذا العام، بعد أن فشل في شرائها هذا الشهر.
وكان لفشل البنك تأثيرا مشابها على أسواق سندات أخرى مع هبوط عائدات السندات الألمانية بشكل حاد.
وتؤثر قيمة وعائدات السندات الحكومية بشكل كبير على كل من الأفراد والحكومات.
وبالنسبة للحكومات فإن العائدات المنخفضة تسهل لهم الاستدانة بتكلفة أقل.
ولكن بالنسبة للأفراد، خصوصا أولئك الذين يتطلعون لدخل من التقاعد ويريدون شراء السندات الحكومية الآن، فإن العائدات المنخفضة تعني تراجع أرباح مدخراتهم.
ويشتري المتقاعدون سنويا منتجات مالية توفر لهم دخلا مضمونا مدى الحياة. والشركات التي تبيع المعاشات السنوية بحاجة للحفاظ على شراء السندات الحكومية لدعم هذه المسؤولية.
أما بالنسبة لأنظمة راتب التقاعد النهائي، التي تقدم مستوى محدد من الدخل، فإنها تحتاج إلى شراء استثمارات آمنة على المدى الطويل لدفع مستحقات الأعضاء.
ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن صناديق التقاعد ستظل مترددة جدا لبيع السندات الحكومية التي اشتروها بأسعار أقل عندما كانت عائداتها أعلى، والتي لا تزال توفر لهم عوائد جيدة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-eCP
