وكشفت بيانات صدرت أمس، أن الصادرات الألمانية تراجعت بأكثر من المتوقع في أبريل الماضي، مع انخفاض الواردات بنسبة حادة بلغت 4.8٪، بعد أن تباطأ نمو الاقتصاد العالمي، وأضرت أزمة ديون منطقة اليورو بتجارة البلاد.
وذكر مكتب الإحصاء الألماني أن صادرات أكبر اقتصاد في أوروبا انخفضت بنسبة كبيرة بلغت 1.7٪ على أساس شهري في أبريل، بعد أن ازدادت بنسبة 0.8٪ في الشهر السابق عليه، لينهي الانخفاض ثلاثة أشهر متعاقبة من ارتفاع الصادرات، كما أن الهبوط في الواردات ينهي ثلاثة أشهر متتالية من زيادتها، ويأتي عقب صدور سلسلة من المؤشرات التي تدلل على أن النمو في ألمانيا بدأ يفقد قوة الدفع.
وكان التراجع في أبريل الماضي يماثل نحو ثلاثة أضعاف ما كان يتوقعه محللون، ويأتي في خضم مؤشرات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تزايد الصورة القاتمة للوضع الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لألمانيا في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة. وتعتبر ألمانيا ثاني أكبر دولة مصدرة في العالم بعد الصين.
وفي سياق الاقتصاد الأوروبي، قال البنك المركزي الفرنسي، أمس، إن اقتصاد البلاد يسير نحو انكماش في الربع الثاني من العام الجاري، متوقعاً أن يتراجع الناتج بنسبة 0.1٪، كما أن البنك توقع من قبل أن يبلغ النمو صفراً في الربع الثاني. وإذا تأكدت توقعات البنك ، فستكون تلك المرة الأولى التي ينكمش فيها الاقتصاد الفرنسي منذ مطلع عام ،2009 فيما تقول الحكومة إن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ خلال العام الجاري، مقابل 1.7٪ في العام الماضي.