مال واعمال..
قال البنك المركزي الأردني أمس الأربعاء أن أرصدة الاحتياطيات الفائضة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة والمودعة لدى المركزي بلغت نحو 2029 مليون دينار بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الايداع فيما بلغت الاحتياطيات الالزامية للبنوك مامقداره نحو 1186 مليون دينار حتى مساء أمس الاربعاء الثلاثين من شهر أيار الجاري من العام الحالي 2012 مشيرا في الوقت نفسه إلى انه لم يتم عقد اتفاقيات اعادة شراء لليلة واحدة مع البنك المركزي في التاسع والعشرين من الشهر نفسه كما وأعلن المركزي في الوقت نفسه عن طرح الاصدار السادس والعشرين لعام 2012 من سندات الخزينة الأردنية لأجل سنتين بقيمة 100 مليون دينار ليصدر اليوم الخميس .
وأوضحت البيانات الاحصائية المصرفية لأوضاع حركة أرصدة الاحتياطيات الفائضة للبنوك المودعة لدى البنك المركزي أنّ الاحتياطيات (الفائضة) تجاوزت خلال العام 2010 بمايزيد عن ( 4 ) مليارات دينار لكنها هبطت الى مستوى يقترب من 2892 مليون دينار بنهاية حزيران من العام الماضي 2011 وعاودت الارتفاع الى مستوى نحو 5ر3 مليار مع نهاية العام الماضي 2011 فيما عادت وهبطت الاحتياطيات الفائضة ذاتها بنهاية شهر ايار من العام الجاري 2012 لتتراوح عند مستوى( 2 ) مليار دينار مسجلة بذلك تراجعا بمقدار حوالي 5ر1 مليار دينار عن مستوياتها المسجلة خلال العام 2011 .
ورجّحت مصادر مصرفية مطلعّة ان هذا الانخفاض في أرصدة الاحتياطيات الفائضة للبنوك المودعة لدى المركزي جاء لتلبية هدف واحد أو أكثر من الوظائف المناطة بهذه الاحتياطيات من ضمنها توجّه البنوك المحليّة نحو التوسّع في عمليات الاقراض والتسهيلات الائتمانية التي ارتفعت الى مستويات قياسية تجاوزت ما مقداره نحو 6ر16 مليار دينار بنهاية الأشهر الثلاث الأولى من هذا العام 2012 اذ يأتي توسع البنوك العاملة في المملكة نحو منح المزيد من القروض والتسهيلات المصرفية الائتمانية لتحسين ورفع معدلاتها الربحية من خلال استيفاء البنوك عائد مجزي يزيد عن مستوى 7ر8% من المقترضين منها بدلا من نسبة 75ر2% التي يدفعها البنك المركزي الأردني للبنوك العاملة في المملكة ومن خلال نافذة الايداع لأرصدتها الفائضة المودعة لدى المركزي فيما أعلن المركزي أيضا ان أدنى سعر فائدة اقراض لأفضل عملاء البنوك في المملكة وصل الى معدل 25ر8 % بنهاية آذار الماضي كما وارتفع معدل الوسط المرجح لاسعار الفائدة على حسابات الجاري المدين بواقع 5 نقاط أساسية ليبلغ ما معدله نحو 72ر8% فيما بلغ معدل الوسط المرجح للقروض والتسهيلات من البنوك بما معدله نحو 66ر8% وارتفع الرصيد القائم للتسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل البنوك الى نحو 16623 مليون دينار مرتفعا بحوالي 771 مليون دينار بالمقارنة مع الأرصدة ذاتها بنهاية العام الماضي 2011 .
وعلى ذات الصعيد بلغت الاحتياطيات الالزامية للبنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى يوم أمس الأربعاء الثلاثين من ايار الجاري 2012 لتصل الى نحو 1186 مليون دينار مقابل نحو 1137 مليونا خلال العام الماضي 2011 وأوضحت مصادر مصرفية مطّلعة أنّ تعليمات البنك المركزي الأردني المعمول بها والموجهة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة تقضي بالزام البنوك العاملة في المملكة باقتطاع مانسبته 7% من مجمل أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المحليّة سواء كانت هذه الودائع بالدينار او بعملات اجنبية مختلفة اذ يتم اقتطاع 7% من مجمل أرصدتها كاحتياطيات الزامية قانونية للبنوك لمواجهة اية استحقاقات ومتطلبات مستقبلية قد تواجهها البنوك وكانت النسبة المقرر اقتطاعها حتى العام 2009 بمستوى 10% فيما اتخذ المركزي قرارا بتخفيضها إلى 7% اذ تعتبر هذه الاحتياطيات الالزامية(باستثناء الأرصدة الفائضة) خط دفاع اساسي للبنوك ومن خلال الاحتفاظ بحجم سيولة مناسب لمواجهة اية التزامات أو استحقاقات مستقبلية قد تترتب على البنوك في حالات الضرورة بحسب مصادر مصرفية .