توقع عدد من الخبراء والعاملين في قطاع التأمين أن تشهد أسعار التأمين على المركبات تراجعاً يزيد على 10 في المئة مع نهاية العام الحالي، مؤكدين أن سبب ارتفاع الأسعار العام الماضي يأتي عقب المنافسة غير المدروسة في تقدير الأسعار التي نتجت منها خسائر كبيرة للكثير من الشركات العاملة في هذا القطاع التي كانت تهدف من خلالها إلى الاستحواذ على أكبر حصة من السوق.
وأشاروا إلى أن هناك معطيات كثيرة أسهمت في اتجاه كثير من الشركات إلى رفع أسعارها ومن هذه المعطيات رفع سعر دية المتوفى في حادثة سيارة، وارتفاع حجم التضخم، وتصحيح أوضاع العمالة ما رفع تكاليفهم، إضافة إلى ارتفاع حجم التعويضات التي تتكبدها الشركات.
وعلى رغم التقارير التي تشير إلى انخفاض معدلات الحوادث بنسبة ٣٧ في المئة بعد تطبيق نظام ساهر، فإن المختصين أشاروا إلى أن مطالبات وتعويضات تأمين المركبات لا تزال تستحوذ على نسبة كبيرة من إيرادات التأمين، نتيجة شناعة بعض الحوادث التي تنجم عنها وفيات عدة وتلف المركبات في شكل عام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار التأمين١٠٠ في المئة منذ نهاية العام قبل الماضي.
وقال خبير التأمين خالد بسيوني إن رفع أو خفض أسعار التأمين من أي شركة تأمين مرتبط بالسعر الاكتواري الذي يقوم بتقديره الخبير المحدد من مؤسسة النقد الذي يقوم بتحديد السعر من خلال المعطيات والمعايير التي تزوده بها الشركة العاملة في السوق، متوقعاً أن تشهد أسعار التأمين على المركبات تراجعاً يزيد على 10 في المئة مع نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن الأسعار في السنوات الماضية كانت متدنية بسبب المنافسة غير المدروسة بين شركات التأمين التي كانت تهدف إلى الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق، إلا أن تلك الشركات حققت خسائر كبيرة جعلها تعيد النظر في الأسعار للحد من تلك الخسائر.
ولفت بسيوني إلى أن هناك معطيات كثيرة أسهمت في اتجاه كثير من الشركات إلى رفع أسعارها خلال العام الماضي ومن هذه المعطيات رفع سعر دية المتوفى في حادثة سيارة، وارتفاع حجم التضخم، وتصحيح أوضاع العمالة، ما رفع تكاليفهم، إضافة إلى ارتفاع حجم التعويضات التي تتكبدها الشركات.
واستبعد أن يكون ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تحالفات أو لوبي بين شركات التأمين، في الوقت الذي توقع عدم دخول شركات تأمين جديدة إلى السوق في الوقت القريب.
من جهته، قال محمد فهيد أحد العاملين في شركة تأمين إن السوق حالياً تشهد ارتفاعات كبيرة في أسعار التأمين على السيارات، خصوصاً سيارات «الهوندا والسوناتا، والكيا» وبعض السيارات السريعة، إذ قفزت الأسعار من 450 إلى ٨٥٠ ريالاً لمعظم السيارات، ثم وصلت قيمة وثيقة التأمين إلى أكثر من ١٤٥٠ ريالاً، بسبب كثرة وشناعة الحوادث التي تحدث لهذه النوعية من السيارات، بعد أن تم درس ذلك من مختصين في الحوادث.
وأشار إلى أن ارتفاع حجم المخاطر، وكذلك حجم الخسائر، التي تتعرض لها شركات التأمين في السوق أسهم في ارتفاع أسعار التأمين، سواء أكان تأميناً ضد الغير أم تأميناً شاملاً، إلا أنه من المتوقع تراجع تلك الأسعار مع نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن رفع أسعار التأمين لا يكون من خلال الشركات، ولكن الرفع يأتي بعد أن يقوم الخبير «الاكتواري»، الذي يعمل مع الشركة بناء على قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة تعيين خبير متخصص في التأمين في كل شركة بدرس السوق والخروج بتوصيات توافق عليها مؤسسة النقد وشركة التأمين برفع الأسعار أو خفضها.
ويقول عبدالرحمن عبيد أحد العاملين في إحدى شركات التأمين إن معظم شركات التأمين تعرضت خلال السنوات الماضية إلى خسائر نتيجة المنافسة غير العادلة مع بعضها البعض ما نتج منه إيقاف بعض منها في سوق الأسهم السعودية، إلا أنه مع بداية العام الماضي رفعت تلك الشركات أسعار التأمين على رغم التقارير التي تشير إلى انخفاض معدلات الحوادث في السوق السعودية بنسبة ٣٧ في المئة، بعد تطبيق نظام ساهر، متوقعاً أن تستقر الأسعار خلال السنوات المقبلة ولن تشهد ارتفاعات أخرى.
وأكد أن هناك بعض الأشخاص المؤمنين على سياراتهم يقومون بعمليات تحايل على الشركات للحصول على تعويض من خلال تعمد الصدم بالسيارة التي يملكها ما حمل كثيراً من الشركات مبالغ كبيرة «تعويضات» بلغت في بعض الشركات أكثر من 50 مليون ريال سنوياً، ما نتج عن ذلك تراكم المطالبات عليها.