أعلن سوق دبي المالي، أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب في أسهم الزيادة برأسمال شركة «دبي باركس آند ريزورتس»، اعتباراً من المنظار الموافق الرابع من مايو، وحتى 18 مايو 2016.
وذكر السوق، في بيان، أن تداول حقوق الاكتتاب يتيح للمساهمين، ممن لا يرغبون في استخدام حقهم في الاكتتاب، بيع هذا الحق كلياً أو جزئياً في السوق، لآخرين يرغبون في الاكتتاب في أسهم الزيادة برأسمال الشركة، مشيراً إلى أن حقوق الاكتتاب تعتبر أدوات مالية، تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي الشركة بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال.
وأوضح أنه يتم توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم مقابل ما يملكونه من أسهم، على أن تسجل هذه الحقوق في حسابات المساهمين لدى الوسطاء، أو شركات الحفظ الأمين، إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة في حسابات المساهمين لديهم، فيما تسجل حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين لدى المقاصة، إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة لدى المقاصة.
وأفاد «دبي المالي» بأنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب في السوق حصراً، خلال الفترة الزمنية المذكورة، بصورة منفصلة عن السهم الأصلي، وبرمز تداول «DUBAIPARKSRI».
وتخول آلية تداول حقوق الاكتتاب لمالكي هذه الحقوق، في نهاية فترة التقاص والتسوية، تداول حقوق الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة، مع الإشارة إلى أن صلاحية حق الاكتتاب محددة المدة، وتفقد قيمتها تلقائياً، حال عدم قيام حامل الحق بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.
وتم تحديد سعر الافتتاح لحق الاكتتاب عند 27 فلساً، وذلك على أساس سعر سهم الشركة في السوق، بعد تعديله مخصوماً منه سعر الإصدار، علماً بأنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب دون حدود سعرية في المنظار الأول فقط، بينما يتم تطبيق الحدين الأقصى والأدنى لحركة الأسهم في السوق (15% صعوداً، و10% هبوطاً) على أسعار تلك الحقوق، اعتباراً من المنظار الثاني لتداولها، وحتى نهاية فترة التداول.
وتخضع تداولات حقوق الاكتتاب لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة بشأن تداول الأسهم، كما أن حق الاكتتاب غير قابل للرهن، ولا يجوز أن يكون محلاً للتداول بالهامش.