تستعد السعودية لإطلاق سوق الأسهم الموازية يوم الأحد المقبل، وسط توجه حثيث نحو تحقيق السوق الجديدة لأهداف “رؤية المملكة 2030”. وهي الرؤية التي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يجعل الاستثمار في السوق المحلية من أبرز المنصات الجاذبة.
وتتأهب شركة السوق المالية السعودية “تداول” لإدراج 7 شركات في السوق الموازية مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد حصول الشركات السبع على موافقة هيئة السوق المالية، واستكمالها بالتالي لإجراءات الطرح خلال الفترة الماضية.
وتعد السوق الموازية منصة بديلة للتداول وبشروط أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية، حيث يتطلب الإدراج في السوق الموازية قيمة سوقية تبلغ 10 ملايين ريال، ما يعادل 2.6 مليون دولار، كحدٍ أدنى، وعدد مساهمين يتراوح بين 35 إلى 50 مساهما على الأقل، وبنسبة طرح تبلغ 20% على الأقل.
وتتيح السوق الموازية المجال أمام الشركات المدرجة لتنويع مصادر التمويل بغرض التوسع في أعمالها وتطوير أنشطتها، كما تُلزِم الشركات المدرجة فيها بتبني أفضل الممارسات الإدارية والمالية وتطبيق معايير الحوكمة والإفصاح، مما يعزز سمعة تلك الشركات وقيمتها السوقية، وبالتالي ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والعملاء على حدٍ سواء.
وتمثل “نمو” أو السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسي من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
وتتيح السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات، ما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.
الجدير بالذكر أن تداول الأسهم المدرجة في “نمو” أو السوق الموازية، والتي تسمى “السوق الثانوية” يقتصر على فئات “المستثمرين المؤهلين” وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية.
أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.