حين تريد شركة “ما” دخول سوق الأسهم السعودي، فعليها أن تمر بعدة جهات حكومية، فعلى الشركة أن تؤسس بوزارة التجارة وتصدر سجلا تجاريا وعقد تأسيس وكثير من الإجراءات، ثم عليها أن تتجه لهيئة السوق المالية لتدرس طلبها ولهم شروطهم وأحكامهم، وان كان بنكا أو شركة تأمين فعليها أن تتجه أيضا لمؤسسة النقد”البنك المركزي”.
العقاريون لا يكفيهم أن يذهبوا إلى وزارة الإسكان أو الشؤون البلدية والقروية ، بل عليهم أن يعرفوا أن ليس لديهم مرجعية واحدة ، فمنها وزارة العدل حيث الصكوك هناك تصدر بتفاصيل كبيرة وواسعة، ثم وزارة الشؤون البلدية والقروية وما يتبعها من موافقات وفسوحات، ثم وزارة الإسكان بما لها من شروط، وأيضا وزارات أخرى تبعا للمكان والموقع إن كان تجاريا أو سكنيا.
وكذلك حين تريد إنشاء مصنع،أو فتح مدرسة ، أو غيرهما فهنا حجم الوقت الذي يتم هدره في ذلك فهو كبير جدا ولا يمكن تحمله بسبب أنها قد تفقد فرصا استثمارية كبيرة على المستثمر أو الجهات التي لديها استثمار سواء كان فردا أو جماعة ، وهذا ما يضع أسئلة كثيرة عن سبب تشعب وتداخل عمل الوزارات لخدمة جهه واحدة أي الفرد المستثمر أو الشركات ، وقد يفشل الاستثمار لسبب أن البعض منها يخضع لموافقات شخصية ، فتجد شخصا يتشدد بالشروط وآخر يتسامح وكأنه قرار شخصي وليس خاضعا لأنظمة وقوانين وتشريعات .
إننا نحتاج الى تنازل بعض الوزارات والجهات الحكومية في ما بينها للجهات الحكومية الأخرى ، نحتاج إلى اختصار الوقت لكي نزيد من جاذبية الاستثمار ، ونشجع عليه ، فالتأخير ليس من مصلحة أحد ولا يخدم أي طرف ، حين نقلل من العمل ” الروتيني ” و ” البيروقراطي ” الحكومي، سنصبح أكثر جذبا للمال والمستثمر. وهذا ما يجب أن يقوم به الوزراء بالتنسيق بينهم والتنازل عن بعض الأعمال للوزارة الأخرى خدمة للصالح العام .
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1rp
