وبين مشروع القانون أن موازنة الوزارة المقدرة للعام المقبل بلغت 17.9.
ويظهر القانون أيضا أن المخصصات التأشيرية للعام 2015 بلغت نحو 23 مليون دينار، ومن المتوقع أن يخصص للعام 2016 نحو 38 مليون دينار.
وتوزعت النفقات الجارية والرأسمالية، وفق قانون الموازنة العامة، على الإدارة والخدمات المساندة بواقع 8.6 مليون دينار والتنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري بنحو 5.9 مليون دينار والتجارة والمخزون الاستراتيجي 571 ألف دينار إضافة إلى 1.3 مليون دينار لتنافسية القطاع الصناعي والتجاري و605 آلاف دينار لمتابعة ومراقبة الأسواق.
وفيما يتعلق ببرنامج الإدارة والخدمات المساندة المخصص له 8.6 مليون دينار؛ يهدف المشروع إلى تحسين القدرات الإدارية وتحديث الأنظمة والتعليمات الخاصة بتطوير عمل باقي البرامج والخطة الاستراتيجية والتنفيذية لكافة المديريات وأقسام الوزارة.
أما برنامج التنظيم والترويج للتطوير الصناعي والتجاري المخصص له 5.9 مليون دينار، فيهدف إلى العمل على تطوير الصناعة والتجارة وزيادة كفاءة الصناعة والمحلية بما يتيح لها القدرة على منافسة المنتجات العالمية.
ويقدم البرنامج خدمات عدة أهمها المساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى تحسين جودة الصناعة الوطنية وتحسين السلامة العامة في المصانع، عدا عن فتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية الموقعة.
ويخصص البرنامج لمؤسسة تشجيع الاستثمار 535 ألف دينار و1.9 مليون دينار للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، إضافة إلى 2.2 مليون دينار كدعم لمؤسسات الشؤون الاستثمارية.
وفيما يتعلق ببرنامج التجارة والمخزون الاستراتيجي المخصص له 571 ألف دينار؛ فهو يهدف إلى تعزيز دور التجارة المحلية والخارجية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير السلع الأساسية بالجودة المناسبة للمواطنين وبالأسعار المناسبة وكذلك المحافظة على الثروة الحيوانية من خلال زيادة عدد مراكز الأعلاف لسهولة خدمة مربي الماشية.
وعن برنامج تنافسية القطاع الصناعي والتجاري المخصص له 1.3 مليون دينار، فهو يهدف الى تطوير سياسة ترسيخ آليات السوق من خلال رفع قدرات الجهات المعنية بتطبيق قانون المنافسة والتوعية بأحكامه وإيجاد قاعدة بيانات يعتمد عليها في إجراء الدراسات المتعلقة في الأسواق وحال المنافسة في بعض القطاعات الاقتصادية.
ويقدم البرنامج خدمات عدة أهمها تعزيز التنافسية والقدرات المحلية والمساهمة في تحسين البنية الاستثمارية.
وأظهر مشروع القانون أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تواجه العديد من التحديات؛ أهمها محدودية مصادر المعلومات وغياب قاعدة البيانات الضرورية للقيام بالتحقيقات والدراسات الخاصة بتنفيذ البرامج المتعلقة بالخطة الاستيراتيجية، إضافة الى قلة الموارد البشرية المؤهلة والتسرب الوظيفي، عدا عن مواكبة تحديث وتطوير القوانين والأنظمة والتشريعات الاستثمارية.
