قال مراقب عام الشركات د. بسام التلهوني ان مجموع الأرباح النقدية التي تم توزيعها من قبل الشركات المساهمة العامة على المساهمين عن السنة المالية المنتهية 2011 بلغت 824 مليون دينار، وان ما تم توزيعه عن نفس الفترة كأسهم مجانية بلغ 61,3 مليون دينار أردني.
واضاف التلهوني خلال مؤتمر صحفي عقد امس في مقر دائرة مراقبة الشركات ان 71 شركة وزعت ارباحا على مساهميها و70 شركة اخرى قررت عدم توزيع ارباح من اصل 255 عقدت اجتماعات الهيئة العامة خلال المدة القانونية، مشيرا الى ان الدائرة ستحول 35 شركة مساهمة عامة الى القضاء لعدم تزويد الدائرة بمحاضر الاجتماعات في حين تم تحويل 38 شركة اخرى لم تعقد اجتماعات الهيئة العامة خلال المدة القانونية.
وقال التلهوني ان الدائرة اعدت دراسة هي الاولى من نوعها شملت اربعة قطاعات هي: قطاعات البنوك والتأمين والصناعة والخدمات واظهرت الدراسة إن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة تجاه بعض الشركات المساهمة العامة خلال الفترة السابقة ساهمت في التزامها بأحكام قانون الشركات .
واظهرت الدراسة ان 9 شركات وزعت اسهما مجانية على المساهمين بلغت 58,3 مليون سهم، كما ان مقدار نفقات الادارة العليا في تلك القطاعات بلغت 43,3 مليون دينار، فيما بلغ نسبة انفاق الادارة العليا في قطاع التأمين وحده 5,2 مليون دينار وبنسبة 120%، وتشمل نفقات الادارة العليا نفقات مجلس الادارة والحوافز والمكافات.
كما اظهرت الدراسة ان 112 شركة حققت خسائر عن السنة المالية المنتهية 2011 منها واحدة في قطاع البنوك و11 شركة في قطاع التأمين و27 شركة في قطاع الصناعة و73 شركة في قطاع الخدمات.
واكد التلهوني ان اجراءات الرقابة التي اتخذتها الدائرة خلال الفترة الماضية كان لها الأثر الكبير في تحسن اداء الشركات، مشيرا الى ان وحدة الرقابة تعمل على متابعة الشركات من حيث التزامها التقارير الادارية والمالية السنوية ضمن المدة المنصوص عليها في القانون .
واشار مراقب الشركات الى الجهد الكبير الذي بذلته الدائرة نتيجة الضغط الشديد على الموظفين في متابعة امور الشركات ،حيث لم تتقدم اي شركة خلال الشهر الاول بطلب لعقد اجتماع ،بينما بلغ عدد الاجتماعات التي عقدت خلال الاسبوع الاخير من المهلة الممنوحة لـ 119 شركة.
وبين التلهوني أن الإجراءات التي اتخذتها دائرة مراقبة الشركات تجاه بعض الشركات المساهمة العامة خلال الفترة السابقة قد ساهمت في إظهار التزام أفضل من قبل بعض الشركات بأحكام قانون الشركات ما سينعكس إيجاباً على أدائها العام في الفترة المقبلة ويعزز من حقوق المساهمين والدائنين وغير المتعاملين مع تلك الشركات.
وعزا التلهوني هذا السلوك من الشركات إلى المتابعة الحثيثة من قبل دائرة مراقبة الشركات لتلك الشركات لتطبيق أحكام القانون والتجاوب المشكور من تلك الشركات ممثلاً بمجالس إدارتها.
وأوضح التلهوني أن 70%من الشركات المخالفة كانت قد صوبت أوضاعها المتعلقة بتسجيل قطع الأراضي بأسماء أعضاء مجالس الإدارة حيث جرى تسجيل تلك الأراضي باسم الشركة، كما أن 95% من الشركات المساهمة العامة قد صوبت عدد مقاعد المساهمين في مجلس الإدارة بما يتناسب والنسب الصحيحة لنسبة مساهمة أعضاء مجالس في رأسمال الشركة بحيث تضمن تمثيلاً صحيحاً وعادلاً للمساهمين في مجالس الإدارة، كما جرى تصويب الوضع القانوني المخالف لبعض الشركات المساهمة والمتمثل بعدم إعداد الأنظمة المالية والإدارية والمحاسبية.
واشار الى ان 188 شركة مساهمة عامة قامت بإيداع البيانات المالية لأنظمتها المالية والإدارية والمحاسبية والتي لم تكن مودعة من قبل ما يشكل مجموعة الشركات 65% من المساهمة العامة من الشركات المخالفة ، مشيراً لأهمية تلك الأنظمة وأثرها على شفافية الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتوريد وبطرح العطاءات أو تلزيمها لحساب الشركات .
يذكر انه قد انشئت دائرة مراقبة الشركات مديرية لمتابعة اعمال الشركات، ومتابعة الإجراءات التي تتخذ بشأنها لضمان حسن سير العمل وايجاد التعاون وتبادل المعلومات بين الدائرة والشركات، كما انتهت الدائرة من انشاء وحدة متخصصة للرقابة على الشركات المساهمة العامة والخاصة، لتسهيل إنجاز عملها وتفعيل دور الرقابة عليها وتقديم الدعم والمشورة في الأمور القانونية التي تحتاجها الشركات، والتأكد من وجود وتوافر كافة المتطلبات التي يفرضها القانون على هذه الشركات، وتتولى دائرة المراقبة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة ، كما تتولى الرقابة القانونية والمالية عليها وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1Wa
