كشفت تقرير إسرائيلية أن إسرائيل فتحت حسابا في البنك المركزي الإسرائيلي باسم ايران ، وجرى خلال السنوات الأخيرة عمليات إيداع وسحب أموال فيه بصورة غامضة، وأن رصيده الحالي يبلغ 256 مليون دولار، أي حوالي مليار شيكل. فيما يتواصل التحكيم الدولي في سويسرا بشأن دين إسرائيل لإيران، الناجم عن شراء النفط قبل الثورة الإيرانية في عهد الشاة .
وأفادت صحيفة ‹هآرتس›، الجمعة، بأنه يطلق على هذا الحساب في وزارة المالية الإسرائيلية اسم ‹حساب عملة أجنبية خاص› وفي البنك المركزي الإسرائيلي يسمونه ‹وديعة مختلفة للحكومة بالعملة الأجنبية›.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد سحبت معظم الأموال في الوديعة، وأصبح الحساب شبه فارغ، لكن بعد ذلك تم إيداع مبالغ في الحساب، ومصدرها ليس واضحا.
وجرت هذه التحويلات الأخيرة في الحساب خلال السنوات الثلاث الماضية، خلال ولاية بنيامين نتنياهو كرئيس للحكومة، والمحاسبة العامة في وزارة المالية، ميخال عبادي – بويانجو. وفي العام 2012 تم سحب 71 مليون دولار، وفي العام 2013 تم إيداع 60 مليون دولار. ورغم أن تقارير البنك المركزي تذكر هذه التحويلات إلا أنها تفسرها، كما أن البنك يرفض التطرق إلى أية تفاصيل بشأن التحكيم بين الدولتين.
ويشار إلى أنه بموجب تقديرات ذكرتها مجلة ‹غلوبال أرابيترايشن ريفيو› فإن حجم المبالغ التي يتم تداولها في لجنة التحكيم هي سبعة مليارات دولار. وتمتنع إسرائيل عن إيداع هذه المبالغ في بنوك عادية تحسبا من الحجز عليها.
وخسرت إسرائيل مراحل في التحكيم لصالح إيران. وكانت المحكمة العليا السويسرية قد حكمت في كانون الثاني من العام 2014 الماضي، على شركان الوقود الإسرائيلية، باز وديلك وسونول، بدفع مبلغ 100 مليون فرانك إلى شركة النفط الإيرانية، في إطار إعادة الدين الذي تراكم قبل الثورة الإيرانية. وجاء في قرار الحكم أن جزءا آخر من الدين التاريخي جرى تسديده في العام 2009. لكن وزارة الاقتصاد السويسرية ترفض التأكيد ما إذا تم تسديد جزء من الدين.
وذكرت الصحيفة أنها تترقب صدور التقرير المالي للبنك المركزي الإسرائيلي عن العام 2014 في الأسابيع القريبة المقبلة، لرؤية ما إذا رصيد الحساب الخاص لصالح إيران ما زال على حاله أم أنه تغير.