هل يجوز لوزير الخارجيه امتلاك اراض حكومية دون سند قانوني ؟
اكد مقرر لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية النائب معتز أبو رمان ان اللجنة ستقوم بالتحقق حيال تفويض ثمانية دونمات من أراضي سلطة وادي الأردن الى وزير الخارجية ناصر جودة حال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
وقال ابو رمان ردا على استفسارات صحفية أن لجنة النزاهة تمتلك السلطة التشريعية التي تخولها بممارسة دورها الرقابي على كافة الأطراف في القضية وفي حال ثبت ان الوزير استملك بالفعل قطعة الارض سيكون وقع ومن سجل الارض باسمه في مخالفة دستورية لا يجوز التزام الصمت حيالها.
وكان النائب محمد شديفات وجه سؤالا لرئيس الوزراء حول السند القانوني والدستوري لتفويض قطعة الأرض رقم 56 حوض 17 من أراضي سلطة وادي الأردن إلى وزير الخارجية ناصر جودة. واتخذ قرار باستملاكها في 15 اب 2009
وبحسب نص المادة 44 من الدستور لايجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4FC
