يواجه بنك إتش.إس.بي.سي تحقيقات من جانب السلطات الأمريكية والمشرعين البريطانيين، بعدما أقر بأوجه قصور في وحدته السويسرية ربما سمحت لبعض العملاء بالتهرب من الضرائب.
وكثف مدعون أمريكيون الجهود لتحديد ما إذا كان بنك إتش.إس.بي.سي، ثاني أكبر بنك في العالم، ساعد أمريكيين على التهرب من الضرائب، إثر تقارير إعلامية ذكرت أن البنك ساعد عملاء أثرياء على إخفاء أصول بملايين الدولارات.
تلاعب
كما تحقق السلطات الأمريكية فيما إذا كان البنك قد تلاعب بأسعار العملة، وقال مسؤول عن تطبيق القانون يوم الاثنين إن التحقيقات قد تدفع وزارة العدل لإعادة النظر في اتفاق تأجيل مقاضاة أبرم مع البنك في عام 2012.
وجاء الاتفاق ضمن تسوية بقيمة 1.9 مليار دولار أتاحت للبنك تفادي توجيه اتهامات جنائية إليه بعد أن خلصت تحقيقات إلى أنه ساعد في دخول أموال غير مشروعة من تجارة المخدرات تقدر بمئات الملايين من الدولارات إلى النظام المصرفي الأمريكي. وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، نظرا لأن التحقيقات ما زالت مستمرة، «ثمة احتمال كبير لإعادة النظر (في الاتفاق) بسبب أنشطة البنك، سواء في ما يخص التهرب الضريبي أو التلاعب بسعر الصرف أو كليهما».
وقال أعضاء بالبرلمان البريطاني إنهم يعتزمون فتح تحقيق في ممارسات بالبنك بعد أن تعرض لانتقادات بسبب ممارسات سابقة في سويسرا.
فضيحة
وذكرت محطة بي بي سي ان لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم البريطاني، ستفتح تحقيقا حول الفضيحة وطلبت من مصرف اتش اس بي سي تقديم معلومات.
وقالت مارغريت هودج رئيسة اللجنة (حزب العمال) للمحطة ان «المعلومات التي كشف عنها حول مصرف اتش اس بي سي تظهر مرة اضافية ظلامية صناعة عالمية في خدمة نخبة ثرية».
سويس ليكس
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية وعدد من وسائل الاعلام الدولية خفايا السرية المصرفية في سويسرا بعد وصولها الى معلومات سربها خبير المعلوماتية ارفيه فالشياني الذي كان موظفا في مصرف اتش اس بي سي في جنيف. والفضيحة التي تعرف ب«سويس ليكس» تلقي الضوء على ممارسات التهرب الضريبي فتكشف تفاصيل الآلية التي اعتمدها مصرف اتش اس بي سي في سويسرا لمساعدة عدد من عملائه على اخفاء اموال غير مصرح بها.