عادت الصادرات الصينية إلى النمو في آذار (مارس) للمرة الأولى في تسعة أشهر، ما يعتبر علامة جديدة على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رفعت معنويات المستثمرين في المنطقة.
وارتفعت الصادرات في آذار 11.5 في المئة على أساس سنوي، مسجلة أول نمو لها منذ حزيران (يونيو) وأكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ شباط (فبراير) 2015.
وتأثرت الأسواق المالية سلباً بالمخاوف من حدوث هبوط حاد في الاقتصاد الصيني، حتى في وقت يمضي واضعو السياسات في تنفيذ إصلاحات صعبة من أجل إعادة التوازن إلى الاقتصاد، بينما يلهث المستثمرون وراء إشارات أولية على أن الهبوط الاقتصادي ربما يكون قد بلغ مداه.
غير أن خبراء اقتصاد حذروا من أن البيانات التي نشرت أمس ليست دليلاً على زيادة الطلب العالمي، حيث تأثرت بقوة بعوامل أساسية وتغيرات موسمية نتجت من السنة القمرية الجديدة.
وعلى رغم إشارات تعافي الاقتصاد الصيني، يُتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي في الربع الأول والتي ستنشر غداً، أن الاقتصاد ينمو بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية.
وإلى جانب ضعف معدل التضخم، من المرجح أن يؤدي هذا إلى بقاء السياسة النقدية الصينية ميسرة لبعض الوقت. لكنّ المستثمرين بدأوا في الاحتفال على رغم ذلك، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الصينية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر وصعد اليوان وأسواق الأسهم في المنطقة والدولار الأسترالي.
ويأتي الارتفاع غير المتوقع، بعدما أعطت مؤشرات اقتصادية أخرى لآذار بوادر تحسن طفـــيف في الاقتصاد بوجه عام على رغم أن مسوحاً أخرى أظهرت زيادة الضغوط النزولية على الأجور والتوظيف.
وواصلت الواردات هبوطها لكن بوتيرة أقل من المتوقع، حيث تراجعت بنسبة 7.6 في المئة في التعاملات المقومة بالدولار، في وقت ارتفعت أحجام معظم السلع الأولية الرئيسية بقوة بخاصة النحاس والحديد الخام. وأدى هذا إلى تحقيق فائض تجاري بلغ 29.86 بليون دولار في آذار وفقاً للإدارة العامة للجمارك أمس، في مقابل 30.85 بليون في التوقعات.
وقال المحلل لدى بنك «إتش إس بي سي» ما شياو بينغ «علينا أن نركز على معدل نمو الواردات الأفضل من المتوقع، ما يعني أن الطلب المحلي يتعافى أيضاً بدعم من الاستثمار في البنية التحتية وانتعاش القطاع العقاري أيضاً».
وكان محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا أن ترتفع الصادرات 2.5 في المئة في آذار، بعدما هبطت 25.4 في المئة في شباط، في أسوأ أداء لها منذ أيار (مايو) 2009، في حين توقعوا أن تهبط الواردات 10.2 في المئة، استناداً إلى ضعف الطلب العالمي.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6.5 و7 في المئة هذا العام، بعد تحقيق نمو بلغ 6.9 في المئة العام الماضي وهي أضعف وتيرة في 25 سنة.