واشار جرار الى ان قطاع التأمين يشهد حالة من عدم الاستقرار سببها التشريعات الحكومية بالاضافة لخلل واضح في الشركات واداراتها، مبينا انه من الضروري انشاء شركة حكومية تعنى بالتأمين الالزامي لضمان عدم استمرار الخسائر فيه واثره على قطاع التأمين الخاص ويضمن بالمقابل عدم المساس بحقوق المواطنين وعدم نقصانها، مشيرا لضرورة ادخال السجل المروري في القسط التأميني بحيث ينخفض لأصحاب السجلات النظيفة ويرتفع لاصحاب الحوادث والمخالفات. وبين ان تدني خدمة التأمين لبعض الشركات بعد تحرير الاسعار سيعمل على زيادة القضايا المرفوعة في المحاكم ما سيؤدي لإرباك المحاكم بأعداد هائلة من القضايا، مشيرا لضرورة ايجاد الحلول وبشكل سريع من اجل ضمان عدم تفاقم ازمة التأمين الالزامي واثرها على الشركات.
من ناحية اخرى ما زال الكثير من المواطنين يستنكرون قرار تحرير اسعار التأمين الالزامي حيث ان القرار سيرفع اسعار بوالص التأمين اذ ان الشركات ستستفرد بالمواطن دون رقابة حكومية عليها باعتبار التأمين سلعة خدمية تخضع لآلية السوق ، ويطالب المواطنون الحكومة بإعادة النظر بقرارها وان تراعي مصالح جميع الاطراف مؤكدين رفضهم لتحرير الاسعار حيث انهم لن يستطيعوا التفاهم مع الشركات.
واقترح مواطنون تسوية التأمين الالزامي برفع اسعار بوالص التأمين الحالية بنسب محددة للخروج من الأزمة ودون رفع جنوني للاسعار تتبناه الشركات دون رقابة حكومية عليها.