أعلن المصرف المركزي أنه سيطلب من البنوك، اعتباراً من مطلع عام 2017، تحديث بيانات المتعاملين الحاليين، لتضيف معلومات وافية عن الوضع الضريبي لكل متعامل في بلده الأصلي.
وأوضح المركزي خلال ورشة عمل عقدت حول متطلبات نظام الإفصاح المشترك، أن تلك المعلومات ستشكل قاعدة بيانات ضريبية، تكون جاهزة للتبادل التلقائي مع نحو 103 دول ترتبط دولة الإمارات معها باتفاقات لتجنب الازدواج الضريبي، في وقت كشفت وزارة المالية أنها تجهز البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية لوضع نظام آلي يقوم على جمع المعلومات وتبادلها، وفقاً لمتطلبات اتفاقية الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، وتبادل المعلومات الضريبية التلقائي.