كشف رئيس اللجنة الوطنية السعودية الصناعية “في تصريحات صحافية له” تأثر نمو قطاع الصناعة رغم تحقيقه مراتب متقدمة، مشيرا إلى عدد من التحديات التي تواجه القطاع، في ظل توقعات بإطلاق مشاريع صناعية مشتركة مع صندوق الاستثمارات العامة في القريب العاجل.
وقال المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية: «إن أهم التحديات التي تواجه القطاع في الوقت الراهن كثيرة، منها بروز الحاجة الماسة لتوسيع العمل المؤسسي للمدن الصناعية، وطمأنة المستثمر بالاستمرارية في موقعه بالمدينة لفترة طويلة، مع تأكيد توافر ثقة الممولين بتمويل المشروع المحدد».
وأضاف: «كلما طالت فترة الاستمرارية بعقود واضحة وصريحة، كان المستثمر مطمئنا أكثر، وكلما كانت الجهات المقرضة مثل صندوق التنمية الصناعي، أو صندوق الاستثمارات العامة، أو غيرها، تتمتع بثقة أكبر تجاه المشروع الصناعي، تصاعد نمو القطاع بشكل أفضل«.
وفي غضون ذلك، توصل لقاء جمع اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية مع صندوق الاستثمارات العامة، إلى صيغة تفاهم تعزز التعاون بين الجانبين لدعم القطاع الصناعي.
وانتهى الاتفاق بين الطرفين إلى إنشاء فريق عمل مشترك يسعى لإيجاد أفضل منهجية لدعم قطاع الصناعة، والعمل على تطوير ودراسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في نمو هذا القطاع، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأبدى المعجل تفاؤله بهذه الاتفاقية في دعم القطاع الصناعي، باعتبار أن صندوق الاستثمارات العامة يملك معظم الشركات الكبرى في البتروكيماويات وفي قطاع الكهرباء، في ظل وجود عدد كبير من المستثمرين الذين وجدوا دعما مباشرا من هذا الصندوق في توجيه استثماراتهم.
ولفت إلى أن «أرامكو» مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وأيضا شركة الكهرباء مملوكة أيضا بغالبيتها للصندوق، كذلك الحال في معظم الشركات البتروكيماوية، ولذلك لديهم القدرة على توفير المواد الخام والطاقة والوقود والكهرباء والمدن الصناعية والدراسات.
وتوقع رئيس اللجنة الصناعية الوصول بهذه الاتفاقية إلى جهات معلومة وموثقة، مبينا أن الصندوق يتوجه لمساندة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
ومع إقراره بأن نسبة النمو جيدة، لكنه استدرك أنه بالضرورة ستتأثر بالأسعار التي تشهد صعودا حاليا في عدة قطاعات ذات صلة، مثل البتروكيماويات، مشيرا إلى أنها تتأثر بأسعار البترول التي شهدت انخفاضا أخيرا.
من جانبه، أبدى عبد الرحمن المفضي أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، تعاونه وتفهمه جميع القضايا والموضوعات التي طرحها أعضاء اللجنة الصناعية الوطنية في اللقاء، مؤكدا أن الصندوق ينظر للمستثمرين الصناعيين بوصفهم ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الصندوق يسعى إلى دعم وتشجيع المشاريع الصناعية التي تعود بالنفع على الاقتصاد، انطلاقا مما يمثله قطاع الصناعة من أهمية، وكونه عنوان الازدهار والتقدم لكل الدول.
ولفت المفضي إلى أن لديهم توجيهات كبيرة وقوية لدعم الصناعة، مؤكدا أن دعم الصندوق جلب الشركات الأجنبية من منظور الاستفادة من خبراتها، ونقل التقنية وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي، مشيرا إلى أن هناك مشاريع صناعية مشتركة ضخمة للصندوق سترى النور قريبا.
يُشار إلى أن اللقاء بين اللجنة الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة، شهد كثيرا من النقاشات الصريحة، مع التأكيد على أهمية الصندوق، كونه يمثل إحدى وسائل الدعم الوطني.