تعقد “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) دورة تدريبية بعنوان الصناعات الصديقة للبيئة”، وذلك خلال الفترة من 25 – 27 أبريل 2017، في الدوحة (دولة قطر) تحت الرعاية الرسمية لوزارة البلدية والبيئة.
وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات للعام 2017 والذي يتضمن مجموعة من الدورات التدريبية، التي تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصناعي، لمساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة والمستجدات في هذا القطاع الحيوي.
تهدف الدورة التدريبية إلى تعريف المشاركين على الإستراتيجيات التي تتبناها القطاعات الصناعية العالمية للحد من تلوث البيئة، وإلقاء الضوء على تقنيات الصناعة النظيفة في المصانع، والتي تقلل من التلوث وأضراره. كما ستتضمن الدورة شرحاً لكيفية تطوير الأساليب الإنتاجية، وعمليات التشغيل في المصانع، وتقليل خطر المخلفات الصناعية على البيئة، وكذلك الوصول إلى أحدث المنتجات المعتمدة على تقنيات الصناعة الصديقة للبيئة، مع عرض تجارب ناجحة لتطبيق تقنيات الصناعة الصديقة للبيئة.
تستهدف الدورة التدريبية العاملين في وزارات الطاقة والصناعة في دول الخليج، والمنظمات والهيئات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة والبيئة والمدن الصناعية في مختلف دول المجلس، إضافة إلى غرف التجارة وممثلي ومسؤولي القطاع الصناعي الخاص والشركات الصناعية.
يشار إلى أن “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”تويتر” و”لينكد إن”.
معلومات إضافية للمحرر:
نبذة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك”:
“منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.