تجميد الرسوم ينقل الاستثمار في دبي إلى آفاق أرحب

استقرار اقتصادي

وأكد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، أن قرار عدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، يأتي ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعماً للقطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاباً للمزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأشاد بالقرار الاستراتيجي، معتبراً إياه مواصلة للقرارات التي ظلت تنتهجها حكومتنا الرشيدة، لخلق بيئة ملائمة للاستثمار، مضيفاً أن القرار يمنح القطاع الخاص فرصة لمزيد من الازدهار والنمو، مما ينعكس إيجاباً على شرائح المجتمع كافة.

ولفت إلى عدم زيادة الرسوم في خدمات الدفاع المدني، مبيناً أن الدفاع المدني في دبي هو أحد العناصر التي تسهم في مجمل العملية الاقتصادية والاستثمارية، من خلال الخدمات التي نقدمها في المنشآت كافة، والتي تسهم في عملية التنمية التي تشهدها دبي.

رفاهية

وقال أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، إن القرار هو تأكيد لمضي إمارة دبي على نهج ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز تنافسية الإمارة العالمية، وتنشيط مختلف القطاعات الحيوية فيها، والمضي قدماً في ترسيخ مكانة الدولة الإقليمية والعالمية كوجهة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والخدمية.

وأضاف: «أن قرارات من هذا النوع تؤكد مجدداً أن القيادة الحكيمة تضع أفراد المجتمع فوق كل اعتبار، وتسخّر كل الإمكانات والموارد المتاحة لخدمتهم، معربةً بذلك عن اهتمامها العميق بتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة التي تخدم مستقبل الإمارة وقاطنيها، انطلاقاً من رؤيتها التي ترتكز على توجيه موارد وإيرادات الدولة المحلية والاتحادية نحو تسريع تنفيذ الخطط المستقبلية، بالشكل الذي يضمن أعلى مستويات الرفاهية والرخاء للمجتمع وأفراده».

وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: «تعزز دبي عبر تثبيت الرسوم الحكومية قدراتها التنافسية لتقدم للتجار والشركات أفضل الفرص التجارية والاستثمارية عبر تخفيض كلفة الأعمال، من خلال تثبيت الرسوم لتتيح للمشاريع والمستثمرين تحسين مستوى العائد المحقق من الاستثمار في دبي، في ظل بيئة تنافسية مدعومة بالإبداع والابتكار والنظرة المستقبلية لتطور الاحتياجات العالمية خلال العقود القادمة».

مواكبة تغيرات

بدوره، أوضح حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن تحفيز بيئة الأعمال عبر تثبيت رسوم الخدمات الحكومية هو توجه طبيعي لحكومة تحرص على استقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم بيئة الأعمال، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يثبت يوماً بعد الآخر أنه الداعم الأهم لمجتمع الأعمال في الإمارة، والحريص على مواكبة دبي لكل المتغيرات، مما يدعم تصدرها مراتب متقدمة في تسهيل ممارسة الأعمال.

ونوه بأن القرار يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع الخاص، وحرصها على تذليل كل التحديات التي تواجه مسيرة نموه وتطوره.

حياة سعيدة

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص القيادة الرشيدة على توفير كل سبل الحياة السعيدة الهانئة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها واستقرار حياتهم.

وقال إن عدم زيادة الرسوم في إمارة دبي لمدة 3 سنوات يأتي منسجماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية للوصول إلى أفضل المراكز في مجال التنافسية العالمية، وأن تكون الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، من أفضل الوجهات العالمية للأعمال والإقامة.

وجهة دولية

وقال الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «إن قرار عدم زيادة رسوم حكومة دبي للسنوات الثلاث المقبلة، يعزز مكانة دبي كوجهة دولية متميزة للاستثمار في التعليم بمختلف مراحله وأشكاله، فضلاً عن دوره في تحقيق التنافسية في قطاع التعليم الخاص في الإمارة، ومواكبة معدلات النمو المطرد في أعداد المؤسسات التعليمية خلال السنوات الماضية».

ولفت إلى أن دبي تمضي برؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية المحفزة التي تمتلك مقومات استقطاب المؤسسات التعليمية الدولية التي تمتلك القدرة على تقديم مستويات عالية من جودة التعليم، فضلاً عن ضمان إتاحة فرص التعليم الجيد للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

تنمية

وأشاد منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» بقرار عدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن هذا القرار يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم ركائز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على مصلحة المواطنين، ويشجعهم على الانخراط في سوق العمل في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

نبض السوق

من جهته، قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إن القرار يرسّخ أحد أهم مميزات دبي بالنسبة إلى المستثمرين المتمثل في الحكومة العملية والسباقة التي تواصل رصد ومواكبة اتجاهات الاقتصاد وتستشرف رؤى المستقبل.

ولفت إلى أن القرار يكتسب أهمية حيوية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي على حد سواء، حيث يسهم في الحد من أي ارتفاع في التكاليف التشغيلية للشركات، وتحفيز المستثمرين على التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية انطلاقاً من دبي.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تحمل في طياتها رسالة ثقة للمستثمرين بأن الحكومة ترصد نبض قطاعات الأعمال، وتواكب متطلباتها.

أسعار مناسبة

أما أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لشركة «إمباور»، فأكد أن القرار يؤكد اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وحرصه على توفير سبل الرفاهية لكل فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتحقيق مستوى معيشي مناسب، بتوفير خدمات تتميز بالسهولة والفاعلية والسرعة وبأسعار تتناسب مع الجميع.

داعم رئيس

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، إن القرار يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، ويرسّخ مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات. وأضاف أن تلك التوجيهات تمثل داعماً رئيساً للقطاعات الصناعية والتجارية.