أكد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة ان النقابة تلقت وعودا ايجابية من لجنة الطاقة النيابية بإعادة النظر بتعرفة الكهرباء وخاصة على القطاع التجاري.
وطالب جوابرة الحكومة بضرورة اعادة دراسة التعرفة التجارية أسوةً بالقطاع الزراعي و الصناعي كون هذا القطاع على تماس مباشر مع المواطنين وان الاستمرار بالتعرفة الاخيرة للكهرباء سيدفع بالاسعار الى الارتفاع.
وقال: إن تعرفة الكهرباء الجديدة ستطال أيضاً قطاع المراكز التجارية « المولات « ، والتي يوجد لديها العديد من البرادات والثلاجات بهدف ايجاد بيئة مناسبة لحفظ وتخزين المواد الغذائية المبردة والمجمدة ما يؤثر ذلك على الاستثمار في الاردن. وبين ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن، محمد العبداللات، ان الحفاظ على اسعار الكهرباء دون زيادة سينعكس على استقرار اسعار المواد الغذائية المصنعة في الاردن وذلك لعدم تأثر مدخلات الانتاج بإي زيادة، خاصة وان هنالك تكاليف اخرى تتحملها المصانع والتجار.
واضاف ان الكهرباء والطاقة هما مصدران اساسيان في عملية احتساب الكلفة للمواد المصنعة داخل المملكة، مشيرا الى ان ارتفاع أسعار الكهرباء يعمل على زيادة الكلف الإنتاجية في القطاع الغذائي الذي يعتبر احد القطاعات المهمة للمواطن.
وأكد العبداللات أن الارتفاع على اسعار الكهرباء يزيد من كلف الصناعات الغذائية بنسبة 25%، حيث ان الصناعات الغذائية تعتمد على الطاقة الكهربائية في عمليات التصنيع من اجل ضمان سلامة المواد الغذائية ونقائها من استخدام زيت الوقود الثقيل، حيث ان ارتفاع أسعار الكهرباء يزيد من الكلف الإنتاجية للصناعات الغذائية.
وبين ان القطاع الخاص الأردني لا يواجه مشاكل تنافسية مع الاستثمارات الاجنبية في الصناعات المخلتفة داخل المملكة والتي تخضع لنفس الفرص المتاحة.
الى ذلك أكد مدير عام سامح مول ارشيد ربابعة ان زيادة تعرفة الكهرباء ستؤثر على القطاع التجاري وخاصة المراكز التجارية الكبرى « المولات».
ودعا ربابعة الحكومة الى اعادة النظر بتعرفة الكهرباء او مساواتهم بالقطاع الصناعي، مبينا ان اي زيادة ستؤثر سلبا على المواطن، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-OZ
