فوض التجار المتضررون من مشروع الباص السريع في طبربور غرفة تجارة عمان للمطالبة بتعويضهم عن الاضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء اعمال البنية التحتية والتحويلات والتحسينات المرورية التي طالت المنطقة.
ويبلغ عدد المسجلين لدى الغرفة كمتضررين بمنطقة طبربور حتى اليوم 116 تاجرا، فيما بلغ عدد التفاويض الرسمية التي تمّ جمعها وتعبئتها وتسليمها للغرفة 87 تفويضا.
واكدت اللجنة المنتخبة من المتضررين خلال لقاء اليوم الثلاثاء مع مجلس ادارة الغرفة، ضرورة حساب قيمة الضرر المبدئي وإيجاد آلية لحصر أعداد جميع المتضررين بالمنطقة لتكون الأرقام واقعية وثابتة.
وطالبت اللجنة غرفة تجارة عمان بالاستعانة بذوي اختصاص من القانونيين والنقابات المهنية والخبراء لبيان قيمة الضرر الكلي الحاصل واثبات واقعة الضرر .
واكدت اللجنة ان أمانة عمان الكبرى كونها المعنية بالمشروع ملزمة بتعويض التجار المتضررين في حال إثبات أن منطقة طبربور تعتبر منطقة منكوبة بفعل اعمال البنية التحتية للمشروع، مطالبة بتعيين لجنة خبراء تملك الخبرة الفعلية لإنجاز مهمة تقدير واقع الحال بالمنطقة.
واشارت اللجنة الى إعداد ملف للقضية ولجنة خبراء معتمدة رسميا وموثوقة من المحكمة لتقدير الضرر بالمنطقة وتثبيت واقع الحال.
وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق: إن مجلس الادارة سيناقش هذا الملف في جلسته التي سيعقدها الاسبوع المقبل لوضع خطة لكيفية السير بالقضية والمطالبة بحقوق المتضررين، مبينا ان تجارة عمان استفادت من تجربة تعويضات سيول وسط البلد وستبذل قصارى جهدها لإنصاف المتضررين بمختلف السبل المتاحة.
واشار إلى أن الغرفة تقف إلى صف التجار المتضررين في جميع المناطق المتضررة من مشروع الباص السريع، موضحا ان منطقة طبربور اكتسبت أهمية خاصة لأنها تضررت كثيرا جراء الاغلاق والتحويلات وعدد التجار المتضررين وطول مدة المشروع.
واكد ان ملف المتضررين من مشروع الباص السريع والتحسينات المرورية في كافة المناطق يحظى باهتمام كبير من مجلس ادارة الغرفة ويعتبر من اولويات عمله.