وأوضح في بيان صحافي أمس أن ما تقوم به الأمانة من حملة تفتيش وإخطارات للمستوردين والتجار ستؤدي إلى رفع أسعار التمور ويزيد الأعباء على التجار والمواطنين، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية للمستهلك.
وأضاف أن النقابة تلقت العديد من الشكاوى من قبل مستوردي التمور حول قيام مديرية دائرة السوق المركزي في أمانة عمان بالطلب من التجار وبشكل مفاجئ استيفاء رسوم على مادة التمور باعتبارها مواد بستانية وهي أصلا مواد مجففة ومصنعة وتدفع ضريبة مبيعات.
وزاد النقيب جوابرة أن إجراءات أمانة عمان المتكررة بملاحقة تجار المواد الغذائية كل فترة وفرض رسوم معاينة على السلع يربك القطاع التجاري ويتسبب بتعطيل النشاط التجاري، مضيفا أن النقابة خاطبت الجهات الرسمية، من وزارات الصناعة والتجارة والزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ولكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
وأشار الى أن رسوم المعاينة التي تطلبها إدارة السوق سترفع التكاليف من حيث الرسوم من جهة، وتكاليف النقل والتخزين داخل السوق من جهة أخرى، وبالنهاية ستؤثر على السعر النهائي للمنتج.
ودعا جوابرة الجهات الرسمية إلى ضرورة التعاون مع النقابة خاصة في ظل بدء استعدادات التجار لاستقبال رمضان المبارك، حيث بدأوا بالتعاقد على المواد والسلع الرمضانية، مطالبا بضرورة إعطاء الأولوية للمعاملات التي تتعلق بالمواد الغذائية بهدف الحفاظ على انسياب السلع والمواد للسوق المحلية.