جددت غرفة تجارة عمان مطالبتها بضرورة العودة سريعا عن قرار رفع أسعار بدلات خدمات المناولة في ميناء حاويات العقبة.
وأكدت أن القرار يلقي بتبعات سلبية على حركة انسياب السلع للسوق المحلية وتحول المستوردين لموانئ مجاورة.
وأكدت في بيان صحافي على لسان النائب الاول لرئيس الغرفة، غسان خرفان، انها ليست ضد أية زيادة شريطة أن تكون شفافة ومنطقية وتتماشي مع نسب التضخم في الاقتصاد الوطني.
وقال خرفان إن “استمرار العمل بالقرار الذي أدى لرفع أسعار وكلف استيراد السلع والبضائع القادمة عبر ميناء العقبة يؤثر على تنافسية الميناء مع الموانئ الأخرى المجاورة، وقيام المستوردين بالعزوف عن التعامل معه واضطرارهم للبحث عن موانىء بديلة بكلف أقل، وبالتالي التأثير سلباً على أداء الاقتصاد الوطني”.
وأوضح أن القرار الذي بدء العمل فيه منذ منتصف حزيران(يونيو) الماضي قد يوفر مزيدا من الإيرادات المالية للشركة دون مبرر خاصة في ظل الظروف الحالية التي توجب تحملها من كافة الأطراف وليس المواطن الأردني منفرداً.
وبين ان ذلك سيترك حتما تداعيات سلبية على كلف المستوردين بمختلف قطاعاتهم، ما يلقي بظلال قاتمة على أنشطتهم وسيعمل على زيادة الأعباء المالية على المواطنين وزيادة اسعار السلع والخدمات.
وأشار خرفان الى أن شركة ميناء حاويات العقبة بررت الزيادة في تعرفتها الجديدة بارتفاع الكلف كالوقود و الكهرباء وغيرها منذ تاريخ آخر تعديل عام 2010.
إلا أن نسبة الزيادة المفروضة 42% تزيد وبشكل كبير عن نسبة الزيادة الرسمية في كلف التشغيل.
وبين أن الشركة قامت بإضافة بند جديد في تعرفتها وهو رسوم مناولة الحاويات الفارغة العائدة إلى الميناء، والتي يتم تحصيلها من خلال الخطوط البحرية مباشرة والتي تصل إلى ما قيمته 53 دينار للحاوية من فئة العشرين قدم، و74 دينار للحاوية من فئة الأربعون قدم، معتبرا ذلك من أكبر العوامل المضخمة لزيادة التعرفة كونه سيرفع الدخل المتأتي من تحميل و تنزيل ومناولة الحاويات بحوالي 42%.
وأوضح كذلك ان الشركة قامت بتعديل تعرفة تخزين الحاويات، وضاعفت قيمة أجور التخزين بعد إنقضاء الفترة المجانية المسموحة وهي “اسبوع واحد بعد وصول الحاوية الى الميناء” والتي تم تخفيضها أصلاً من خمسة عشر يوماً.
وأكد أن التعديل جاء خلال فترة حرجة يعاني فيها الميناء تكدس للحاويات وامتلاء الساحات، مستغلين في ذلك طلبات بعض الجهات الرقابية والتفتيشية التي تؤدي الى تأخير الكشف وأخذ العينات والتخليص على هذه الحاويات من قبل الجهات والسلطات الرسمية التي لا تسمح بالافراج عن هذه البضائع خلال فترة السماح المجانية، منتقداً ميناء الحاويات لعدم أخذه بعين الاعتبار للأعذار والأسباب القاهرة التي تتسبب بتأخير الحاويات احياناً.
ولفت خرفان الى ان الجهة الوحيدة التي تقوم بدفع أجور التخزين بالنتيجة النهائية هو المواطن الأردني المستهلك وهو الطرف الذي لا علاقة له بأسباب تكدس الحاويات وتأخر أعمال المناولة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-573
