رحبت غرفة تجارة الاردن بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد العمل بقراره المتعلق بالشطب والاستبدال لسيارات (الهايبرد) حتى نهاية العام المقبل 2017.
وقال ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في الغرفة سلامة الجبالي ان القرار سيدعم قطاع النقل وسيزيد من اقبال المواطنين على شراء واستخدام السيارات الهجينة (الهايبرد) الموفرة لاستهلاك الوقود.
واضاف في بيان صحافي امس الجمعة ان القرار يؤكد حرص الحكومة وتفهمها واستجابتها لمطالب القطاع التجاري انطلاقا من الشراكة الحقيقية بين القطاعين، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وتحقيق النمو.
وبين أن الغرفة كانت قد خاطبت الحكومة من اجل تمديد اعفاء سيارات (الهايبرد) من الضريبة الخاصة على المبيعات وذلك بعد تلقيها العديد من الملاحظات والمطالبات من مستثمري وتجار في المملكة.
واوضح ان سوق المركبات بالمملكة شهد تراجعا بشكل ملحوظ خلال الفترات الماضية لعدة اسباب أهمها توقف التصدير إلى الدول المجاورة نظرا للاوضاع السياسية والأمنية الراهنة بالمنطقة إضافة إلى زيادة نسب استهلاك السيارات المستعملة المستوردة.
وأشار الجبالي إلى أن قرار السماح بشطب واستبدال المركبات الهجينة سيؤدي الى الاستمرار بتحديث اسطول المركبات بالمملكة وتوفير الطاقة والفاتورة النفطية والاسهام بالمحافظة على البيئة.
وينص القرار على الاستمرار بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء والتي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، والسيارات التي يتم الاستعاضة بها عن السيارات القديمة شريطة ان تكون السيارة المراد شطبها مسجلة باسم مالكها مدة لا تقل عن سنتين.
وكانت الحكومة خفضت نسبة الضريبة الخاصة على السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء لتصبح 25 بالمئة بدلا من 55 بالمئة، كما خفضت نسبة الضريبة على السيارات التي يتم شطبها مقابل استبدالها بسيارات هجينة الى 5ر12 بالمائة بدلا من 40 بالمئة من القيمة.
وجاء قرار تمديد العمل بالسماح بشطب واستبدال السيارات القديمة بسيارات هجينة (الهايبرد) بسبب الاقبال المتزايد على هذا النوع من السيارات التي تسهم في المحافظة على البيئة والسلامة العامة وتوفير الطاقة.
ويلقى هذا النوع من السيارات الذي يعمل جزئيا على الكهرباء اقبالا متزايدا لما له من اثار مالية ايجابية على المواطنين، حيث تشير الاحصائيات الى انه قد تم شطب نحو 4850 سيارة منذ بداية العام الحالي 2016.