بلغت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات عام 2015 نحو 1.56 تريليون درهم (425 بليون دولار)، بزيادة 17 في المئة مقارنة بعام 2014.
وأعلنت «هيئة الجمارك الإماراتية» أن نسبة التجارة الخارجية المباشرة بلغت 68 في المئة، أي 1.06 تريليون درهم، بينما بلغت مساهمة تجارة المناطق الحرة فيها 32 في المئة من إجمالي التجارة غير النفطية، أي نحو 497 بليون درهم.
وقال رئيس «الهيئة الاتحادية للجمارك» المفوض علي الكعبي في تصريحات صحافية أمس، إن «إجمالي التجارة غير النفطية العام الماضي شهد استقراراً ملحوظاً بفضل سياسة التنوع الاقتصادي، وتراجع مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لمصلحة القطاعات الإنتاجية والخدمية». وأكد أن «إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية تعكس ثقة التجار بالأسواق العالمية والشركاء التجاريين بالمناخ الاقتصادي، وتؤكد متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات وآثار الأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها اقتصادات الكثير من الشركاء التجاريين للدولة، مثل الصين، التي تشهد تباطؤاً ملحوظاً في معدلات النمو».
وأشار إلى أن «البيانات الإحصائية للتجارة غير النفطية أظهرت زيادة كبيرة في الصادرات الإماراتـية، ما يعكس جودة الصناعة والمنتجات المحلية واتجاه الكثيـر من التجار والمستثمرين إلى إحلال تـلك المنتجات محل الواردات من جهة، وزيادة الثقة الدولية في المنتجات المحلية وارتفاع الميزة التنافسية لها في أسواق عالمية عدة، من جهة أخرى».
وأظهرت البيانات أن واردات الإمارات من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة بلغت 952.3 بليون درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 185.5 بليون، وقيمة إعادة التصدير 418.7 بليون. وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية لجهة الوزن نحو 213 مليون طن، 93.7 مليون طن منها واردات، و101.8 مليون صادرات، و17.6 مليون طن إعادة تصدير.
وفي ما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين للإمارات في مجال التجارة غير النفطية، أظهرت البيانات أن الأقاليم حافظت على ترتيبها عام 2015. واستمر إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ في صدارة ترتيب الشركاء بما قيمته 646 بليون درهم، أي 44 في المئة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة. وحلت أوروبا في المركز الثاني بـ328 بليون درهم، أي 22 في المئة من الإجمالي، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ289 بليون درهم أو 19 في المئة، تلاهما إقليم أميركا والكاريبي بـ134 بليون درهم أو 9 في المئة، ثم شرق أفريقيا وجنوبها بـ43.5 بليون درهم أو 2.9 في المئة، وأخيراً غرب أفريقيا ووسطها بـ42.5 بليون درهم أو 2.8 في المئة.
وأظهرت البيانات أن نسبة التجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون عام 2015 بلغت 11 في المئة من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة، أي ما قيمته نحو 179 بليون درهم. وجاءت السعودية في مقدم دول الخليج بـ84 بليون درهم أو 47 في المئة من الإجمالي، تلتها عُمان بـ30 بليوناً أو 17 في المئة، ثم الكويت بـ26 بليون درهم أو 15 في المئة، ثم قطر بـ23 بليون درهم أو 13 في المئة، وأخيراً البحرين بـ16 بليون درهم أو 9 في المئة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-c8x
