وأوضح رئيس “الهيئة الاتحادية للجمارك” المفوض علي الكعبي، أن إجمالي التجارة غير النفطية للدولة شهد استقراراً ملحوظاً خلال العام الماضي، بفضل سياسة التنوع الاقتصادي، وتراجع مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لصالح القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة.
وأكد الكعبي، أن إحصاءات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، تعكس ثقة التجار في الأسواق العالمية، والشركاء التجاريين في المناخ الاقتصادي، وتؤكد متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات والآثار المختلفة للأزمات المالية والاقتصادية التي تمر بها اقتصاديات العديد من الشركاء التجاريين للدولة مثل الصين.
وكشفت البيانات الإحصائية للتجارة غير النفطية للإمارات، عن ارتفاع صادرات الدولة للعالم الخارجي بنسبة 17% خلال العام الماضي، الأمر الذي يعكس جودة الصناعة والمنتجات المحلية.
وأظهرت البيانات الإحصائية لـ”الهيئة الاتحادية للجمارك”، أن واردات الإمارات من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة بلغت 952.3 مليار درهم خلال العام الماضي.
وحلّ الذهب الخام ونصف المشغول، في المرتبة الأولى بقائمة السلع المستوردة خلال 2015، بحصة بلغت نسبتها 10% من إجمالي الواردات، تمثل ما قيمته 96 مليار درهم.
وبلغت نسبة سلع إعادة التصدير غير النفطية للإمارات إلى الدول العربية 38% من إجمالي إعادة التصدير من السلع غير النفطية، خلال 2015، تعادل 159.4 مليار درهم.
يذكر أنّ، الإمارات حافظت على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية، إذ بقيت أهم سوق للتجارة في المنطقة، مستحوذة على المرتبة الأولى عربياً في قيمة الصادرات والواردات السلعية، وذلك بحسب تقرير “التجارة العالمي 2016” الصادر حديثاً عن “منظمة التجارة العالمية”.
وحلّت الإمارات في المركز الـ20 عالمياً لقائمة الدول المصدرة للسلع، بينما جاءت في المركز الـ19 لقائمة الدول المستوردة للسلع، حيث بلغت قيمة صادراتها 973.8 مليار درهم وساهمت بنسبة 1.6% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال 2015.