مجلة مال واعمال

“تجارة الأردن”: مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل يعزز مكانة المملكة التكنولوجية

-

عمان 13 يناير /مجلة مال واعمال/ – أشاد المهندس هيثم الرواجبة، ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، بالتوجيهات الملكية السامية التي أصدرها جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيل “المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل”، الذي يرأسه رئيس الوزراء وبإشراف مباشر من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكد الرواجبة أن تشكيل هذا المجلس يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحفيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن، لاسيما في ظل التنافسية العالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة. وأضاف أن المجلس يشكل أداة محورية لتحقيق الرؤية الملكية في تحويل الأردن إلى دولة رائدة في التحول الرقمي، بما يساهم في بناء مجتمع واقتصاد رقمي مزدهر.

وأوضح الرواجبة أن المجلس سيسهم في تطوير مشاريع نوعية تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، بالإضافة إلى التركيز على تنمية الكوادر البشرية في القطاع التكنولوجي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أن المجلس سيعمل على وضع خطة استراتيجية شاملة لقطاع التكنولوجيا، مع تحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس، ما سيساهم في دعم جهود الحكومة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأكد الرواجبة على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف المبادرة الملكية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مكانة الأردن على مستوى الابتكار والتطور التكنولوجي عالمياً. كما أشار إلى أن الأردن يتمتع بكوادر بشرية مؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يعد أحد العوامل الأساسية التي تدعم نجاح هذه المبادرة.

وأضاف أن المملكة تمتلك مهارات وكفاءات قادرة على مواكبة أحدث التقنيات والابتكارات، مما يتيح لها التفاعل بشكل فعال مع التوجهات العالمية في القطاع التكنولوجي. ولفت إلى أن تطوير هذه الكفاءات من خلال التعليم والتدريب المستمر سيكون أولوية للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، الذي سيعمل على تأهيل المزيد من المتخصصين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية، وأمن المعلومات.

وفي ختام تصريحه، شدد الرواجبة على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والقطاعين العام والخاص لتطوير برامج تدريبية متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي، بالإضافة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا لضمان استمرار النمو والتطور في هذا القطاع.