تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال الأسبوع، فارتفعت في 4 وتراجعت في 3، كما تراجعت البورصة الأردنية. وارتفعت السوق القطرية 3.3 في المئة، والدبيانية 1.36، والعمانية 0.26، والسعودية 0.11، في حين تراجع كل من السوق البحرينية والأردنية 0.65 في المئة، والكويتية 0.51، والظبيانية 0.19 في المئة.
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات متباينة سيطرت عليها اتجاهات البيع أكثر من الشراء، نتيجة استمرار تأثرها بالضغوط من تداولات الأفراد العشوائية وانخفاض أحجام التداول والاستثمار المؤسسي، إلى جانب استمرار البيانات والمؤشرات العشوائية التي تحــيط بأســواق النفط والأسواق العالمية».
وأضاف: «لم تسجل مؤشرات السيولة أي تحسن خلال الأسبوع، فيما بقي تأثيرها السلبي واضحاً على قرارات البيع والشراء والاحتفاظ بالأسهم، مع الإشارة إلى أن عمليات المضاربة استمرت بالضغط على الأسهم القيادية، فيما طاولت موجات جني الأرباح عدداً كبيراً من الأسهم الصغيرة والمتوسطة لينهي معظم البورصات التداولات على تراجع وضعف في المؤشرات الرئيسة».
ولفت إلى «استمرار التأثير السلبي للضغوط المحلية والخارجية على الأداء اليومي للبورصات، ما دفع المتعاملين إلى التخفيف من مراكزهم المحمولة، خصوصاً الأسهم ذات التقويم الإيجابي، فيما كان للتركز القطاعي أهمية على مسار التداولات والإغلاقات اليومية لتستحوذ قطاعات محددة على الحصة الأكبر من قيمة التداولات وحجمها، وعلى رأسها قطاعا البتروكيماويات والمصارف، ما شكل ضغطاً إضافياً على الأسعار خلال اتجاه المتعاملين نحو البيع والتخلص من المراكز التي كانت في مركز عمليات المضاربة وجني الأرباح».
وشدد على أن «بورصات المنطقة تأثرت أخيراً بالتطورات الجارية على حزم الاستثمار وحوافزه وقدرة اقتصادات المنطقة على توفير السيولة اللازمة للاستثمار، إضافة إلى تراجع قدرة هذه الاقتصادات على تحسين المناخات الاستثمارية لديها والتي تعمل في المحصلة النهائية على تراجع إجمالي قيمة السيولة المتوافرة للاستثمار على كل الفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة التي تفرزها التطورات المالية والاقتصادية المحلية والخارجية».
وختم: «من المفيد البناء على المؤشرات الايجابية التي عكسها بعض جلسات التداول، وفي مقدمها عدم الرغبة في البيع من قبل شريحة من المتعاملين في ظل ارتفاع مستويات التذبذب والضغوط المسجلة بين جلسة وأخرى والتي ساهمت في شكل غير مباشر في التخفيف من حدة التراجعات المسجلة، مع تأكيد أن تحسن الأداء العام للبورصات سيبقى رهن تحسّن معنويات المتعاملين وعودة مستويات الثقة بالاستثمار بكل أنواعه وأحجامه إلى سابق عهده».
السعودية ودبي والكويت
وسجلت السوق السعودية ارتفاعاً في أدائها خلال تداولات الأسبوع، إذ صعد مؤشرها العام 6.74 نقطة أو 0.11 في المئة ليقفل عند 6227.03 نقطة. وتراجعت أحجام السيولة وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 170.9 مليون سهم بـ2.8 بليون ريال (746.7 مليون دولار).
وواصلت السوق الدبيانية ارتفاعها مدعومة بمكاسب قوية لعدد من الأسهم القيادية، على رأسها أسهم «دبي الإسلامي» و «إعمار». وارتفع مؤشر السوق العام 48.02 نقطة أو 1.36 في المئة ليقفل عند 3572.44 نقطة، وتداول المستثمرون 1.46 بليون سهم بـ2.38 بليون درهم (653.4 مليون دولار).
وسجلت السوق الكويتية تراجعاً ملموساً لتنهي مؤشراتها في المنطقة الحمراء في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 27.84 نقطة أو 0.51 في المئة ليقفل عند 5471.88 نقطة، كما تراجعت أحجام وقيم التداول 9.5 و13.4 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 338.6 مليون سهم بـ36.4 مليون دينار (119.4 مليون دولار).
قطر والبحرين
وارتفع أداء السوق القطرية بفعل ثلاثة قطاعات، قادها قطاع المصارف، وسط تراجع قيمة السيولة والحجم. وصعد المؤشر العام إلى 11320.39 نقطة، بمقدار 365.08 نقطة أو 3.33 في المئة، كما ارتفع حجم التداولات وقيمتها 1.8 و10.9 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 50 مليون سهم بـ2.14 بليون ريال (576.8 مليون دولار)، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة بينما تراجعت في 18 شركة.
وسجلت البورصة البحرينية تراجعاً ملحوظاً وسط ضغط من معظم القطاعات، على رأسها قطاع الاستثمار. وتراجع المؤشر العام 7.49 نقطة أو 0.65 في المئة ليقفل عند 1149.0 نقطة. وتداول المستثمرون 14.6 مليون سهم بـ7.3 مليون دينار (19.3 مليون دولار) في 254 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات في مقابل تراجعها في 10 شركات واستقرارها في 7 شركات.
عُمان والأردن
وتراجعت البورصة العمانية بضغط من قطاعي الخدمات والمال، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5894.46 نقطة، بتراجع 2.28 نقطة أو 0.04 في المئة، في حين ارتفعت أحجام التداول بينما تراجعت قيمتها 10.38 و39.32 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 82.9 مليون سهم بـ18.7 مليون ريال (48.6 مليون دولار) في 4548 صفقة.
وتراجع أداء البورصة الأردنية وسط أداء سلبي لقطاعي الصناعة والخدمات، في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والحجم. وتراجع مؤشر السوق العام 0.65 في المئة ليقفل عند 2105.4 نقطة، بينما ارتفعت أحجام وقيم التداولات بعدما تداول المستثمرون 37 مليون سهم بـ39.8 مليون دينار (56.4 مليون دولار) في 16.2 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة في مقابل تراجعها في 66 شركة.