تباين أداء أسواق الأسهم بالشرق الأوسط في معاملات هزيلة في معظمها يوم الأحد مع تخلي البورصة السعودية عن مكاسبها المبكرة التي أوقدت شرارتها إصلاحات قد تساعدها في الانضمام إلى مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة.
وارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة في المعاملات المبكرة لكنه أغلق منخفضا 0.1 بالمئة في حجم هو الأضعف منذ سبتمبر أيلول الماضي.
كانت البورصة قالت في ساعة متأخرة يوم الخميس إنها ستمدد فترة تسوية المعاملات وتسمح بالبيع على المكشوف في 23 ابريل نيسان ضمن إصلاحات طالبت بها ام.اس.سي.آي. كانت الإصلاحات متوقعة في الربع الثاني من العام لكن الموعد المعلن إيجابي لأنه يعطي ام.اس.سي.آي الوقت لتقييم أثرها قبل إصدار قرار في يونيو حزيران بشأن وضع الرياض على قائمة المراجعة.
لكن السوق بدأت تفقد قوة الدفع يوم الأحد بعد أن أعلنت لجنة وزارية مشتركة من أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة اتفاقها على النظر في تمديد اتفاق عالمي للحد من الإمدادات لستة أشهر.
يشير احتمال التمديد إلى عدم ثقة المنتجين في قدرتهم على إعادة التوازن إلى سوق النفط وقد تضطر السعودية في نهاية الأمر إلى تحمل جزء كبير من أعباء خفض الإنتاج كما هو الوضع حاليا. وسيحد ذلك من إيرادات الحكومة وقد يجبرها على خفض الإنفاق.
تركز جزء كبير من النشاط في الأسهم الصغيرة مثل سهم شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف الذي قفز 3.5 بالمئة في أنشط تداول له منذ أغسطس آب 2014. ونزل سهم البنك العربي 3.3 بالمئة مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.
وفي دبي ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة حيث صعد سهم الاتحاد العقارية 3.1 بالمئة بعد أن أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أسهم مجانية بنسبة ثمانية بالمئة عن عام 2016.
وانخفض سهم إعمار مولز 0.8 بالمئة بعد أن نقلت مجلة ارابيان بيزنيس عن مصادر أن الشركة تعرض ما يصل إلى 800 مليون دولار للاستحواذ على سوق.كوم.