أظهر مسح أن نشاط الشركات في مصر تراجع في ديسمبر كانون الأول للشهر الثالث على التوالي ولكن بوتيرة أبطأ عن الشهر الذي سبقه مع انحسار الانكماش في الإنتاج والطلبيات الجديدة والوظائف.
وتكافح مصر لإحياء اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية في 2011 التي أدت إلى نزوح المستثمرين والسياح وهو ما حرم البلاد من العملة الصعبة التي تحتاجها لاستيراد مواد خام.
وارتفع مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات في مصر للقطاع الخاص غير النفطي إلى 48.2 نقطة في ديسمبر كانون الأول من 45 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني حيث لا يزال دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المسح أن مستويات الإنتاج تراجعت في ديسمبر كانون الأول للشهر الثالث على التوالي مسجلة قراءة بلغت 48.2 نقطة لكن وتيرة الهبوط كانت أقل من 42.7 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني.
كما انخفضت الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي لكن بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.
وقال المسح “بعدما تسارعت إلى أعلى معدلاتها منذ سبتمبر 2013 في الشهر الذي سبقه جاءت وتيرة الانخفاض أقل وأضعف من المتوسط منذ إطلاق المسح.”
وتواجه مصر أزمة في النقد الأجنبي عزاها خبراء اقتصاديون إلى أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية. وسمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط تدريجيا لكنه فاجأ الأسواق برفع قيمته 20 قرشا مقابل الدولار إلى 7.7301 جنيه لكنه لا يزال أعلى كثيرا من سعر صرفه في السوق الموازية عند 8.5 جنيه مقابل الدولار.
وأظهر المسح تراجع الوظائف في ديسمبر كانون الأول للشهر السابع على التوالي إلى 46.5 نقطة مقارنة مع 45 نقطة في الشهر الذي سبقه.
وقال “رغم تباطؤ الانخفاض عن الشهر الذي سبقه فإن معدل خفض الوظائف لا يزال قويا بشكل عام. وساهم تقاعد العاملين في هبوط عدد الوظائف بينما ترك البعض أعمالهم سعيا وراء وظائف أفضل.”
وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخفض معدل البطالة إلى عشرة في المئة على مدى السنوات الخمس القادمة. وبلغ معدل البطالة 12.8 في المئة في ديسمبر كانون الأول بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي. ويعتقد محللون أن البطالة ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.