نشرت حكومة سلطنة عمان ميزانية الدولة لعام 2019 يوم الثلاثاء، والتي تتوقع تباطؤ نمو الإنفاق لكنها قد لا تقلص العجز الكبير الذي دفع وكالات التصنيف الدولية لخفض تصنيف ديونها إلى عالية المخاطر.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق هذا العام 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار)، ارتفاعا من 12.5 مليار ريال في الموازنة الأصلية لعام 2018. وهذا يعني نمو الانفاق نحو ثلاثة بالمئة مقارنة مع حوالي سبعة بالمئة في ميزانية عام 2018.
وتقدر الموازنة الجديدة الإيرادات عند 10.1 مليار ريال، على افتراض متوسط سعر نفط يبلغ 58 دولارا للبرميل هذا العام. وبناء على ذلك، يصل العجز في موازنة 2019 إلى 2.8 مليار ريال أو ما يوازي تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
غير أن سعر خام برنت يبلغ حاليا نحو 54 دولارا، ومن ثم إذا لم يرتفع سعر النفط فقد تجد عمان صعوبة في تحقيق أهداف العجز المتوقع.
وفي الأشهر العشرة الأولى من 2018، حين كان سعر برنت أعلى كثيرا وسجل في المتوسط 74 دولارا، بلغ العجز 2.04 مليار ريال وفقا لأحدث بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وقالت الحكومة إنها ستمول 86 بالمئة من العجز في العام الحالي من خلال الاقتراض محليا وخارجيا. وتغطي الحكومة العجز عن طريق السحب من الاحتياطيات المالية التي تنكمش وفقا لما ذكرته فيتش الشهر الماضي حين خفضت تصنيف عمان إلى عالي المخاطر.
وتوقعت فيتش أن يصل الدين الحكومي إلى 58 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، وتحول صافي الأصول الاجنبية من سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى سالب ثمانية بالمئة في 2020.
كما تصنف ستاندرد آند بورز ديون سلطنة عمان بأنها عالية المخاطر وتمنح موديز إنفستورز سيرفيس السلطنة تصنيفا عند درجة جديرة بالاستثمار، وهو ما يزيد درجة واحدة على التصنيف العالي المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما يعني وجود فرصة كبيرة لخفض التصنيف.
وتسعى السلطات العمانية إلى تخفيف الضغوط بتعزيز الإيرادات غير النفطية، وقد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة في أواخر العام الجاري. وقد تأجل فرض الضريبة لأسباب فنية ومخاوف من أن تضر بالنمو والاستثمار، وستظل أسعار النفط العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإيرادات في جميع الأحوال.
وحتى أكتوبر تشرين الأول، كان يُنظر للبحرين على نطاق واسع على أنها الأضعف ماليا بين دول الخليج الغنية المصدرة للنفط. لكن المخاوف بشأن البحرين هدأت منذ أن اتفق حلفاؤها الأغنياء في الخليج في ذلك الشهر على تقديم حزمة مساعدات لها بقيمة عشرة مليارات دولار.
وقالت ستاندرد آند بورز في نوفمبر تشرين الثاني إن تصنيفها لسلطنة عمان مدعوم باحتمال تلقيها مساعدات مماثلة من جيرانها إذا اقتضت الضرورة ذلك لتفادي حدوث أزمة.