أصدر حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم قانونا بتأسيس مركز دبي للأمن الاقتصادي، بهدف الحفاظ على مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي، ودعم استقرارها المالي وحماية استثماراتها.
وأفادت وكالة الإمارات الرسمية ” أن مهام واختصاصات “مركز دبي للأمن الاقتصادي” تشمل، وفقا لما حدده القانون، مكافحة الفساد وجرائم الاحتيال والرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام والتزييف والتزوير وغسل الأموال وتمويل الارهاب أو التنظيمات غير المشروعة، أو غيرها من الجرائم التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز.
ووفقا للوكالة فإن المركز يهدف أيضا إلى التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني، والمال العام في دبي، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
وذكرت “وام” أنه يناط بـ ” مركز دبي للأمن الاقتصادي ” بحسب القانون، اقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي في الإمارة، وإعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة، بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن، وكذلك تقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز، عند الطلب، وتأهيل كوادرها وإعداد التقارير الخاصة بشأن المسائل الهامة التي تمس الأمن الاقتصادي في دبي، وعرضها على رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
ويتولى المركز توفير الحماية اللازمة للشخص الذي يقوم بالتعاون مع المركز أو إبلاغه عن أي أمر قد يتضمن المساس بالأمن الاقتصادي للإمارة، وتشمل هذه الحماية توفير الحماية اللازمة له في مقر إقامته وعدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويته وأماكن تواجده وكذلك حمايته في مقر عمله وضمان عدم تعرضه لأي تمييز أو سوء معاملة.
وتتطلع حكومة دبي إلى أن يعزز القانون من ثقة المستثمرين، والمؤسسات المالية في اتخاذ الإمارة مركزا لأعمالهم، وأن يسهم في ضمان سلامة القواعد، والإجراءات، والعمليات المالية في الإمارة، وتشجيع الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في محاربة الأفعال التي تشكل مساسا بالأمن الاقتصادي، ومكافحتها والتوعية بمخاطرها.
ويخضع لاختصاص المركز عدة جهات، تشمل الجهات الحكومية المحلية، والجهات التي تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الربح، وكذلك الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية، وأي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتشمل المنشآت المرخصة داخل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
يأتي ذلك خلال ترأس حاكم دبي الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لشركة “دوبال” القابضة الذي عقد في ديوانه بحضور أعضاء مجلس الادارة، وممثلين من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ومدققي الحسابات في “دوبال”.
وفي سياق متصل، أعلن حاكم دبي أيضا عن إطلاق مؤسسة “دبي للمستقبل” كمؤسسة وقف بحثي مستقلة واعتماده ” لأجندة المستقبل ” كإطار عمل استراتيجي لعملها، وقال حاكم دبي:” نطلق اليوم مؤسسة (دبي للمستقبل)، ونتطلع لمرحلة جديدة تلعب فيها المؤسسة الجديدة دورا محوريا في استشراف وصناعة المستقبل في إمارة دبي، كما أطلقنا أجندة دبي المستقبل لتعمل المؤسسة من خلالها وبالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في استشراف وصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد”.
وأضاف:” أجندة المستقبل ستركز على دعم وتطوير الأفراد والمؤسسات والقطاعات وتتضمن إطلاق ما يزيد عن 20 مبادرة ذات بعد مستقبلي لتحقيق الريادة والأسبقية لدولة الإمارات ودبي، وسيتم إنشاء صندوق وقف المستقبل بقيمة مليار درهم وضمه للمؤسسة وذلك للاستثمار في الابتكار وصناعة المستقبل ضمن القطاعات ذات الاهتمام الاستراتيجي لدولة الإمارات”.