أعلن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج موافقة لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون في إجتماعها الذي عقد يوم أمس في البحرين على تأسيس شركة لتسوية أنظمة المدفوعات بين دول المجلس، والتي تم إقرارها في قمة قادة الدول الخليجية التي عقدت في البحرين خلال شهر ديسمبر 2016.
وقال المعراج في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع إنه تم الاتفاق على التفاصيل الفنية المتعلقة بتأسيس الشركة، حيث تقرر احتضان العاصمة السعودية الرياض المركز الرئيسي للشركة، كما سيكون هناك مركز آخر للنظام ستحتضنه دولة الامارات.
وتابع المعراج إن الشركة المزمع تأسيسها ستسهم في تسريع تسوية التبادل التجاري في المنطقة وستقلل من التكلفة الوقت وبطريقة آمنة وسلسلة، لافتا إلى أن ذلك سينعكس أيضا على تكلفة التعاملات البينية بين دول الخليج، كما أشار إلى أن الشركة ستسهل من حركة الأموال بين الدول الخليجية، موضحًا بأن الشركة ستخلق آلية خاصة بين دول المجلس وستوفر قاعدة صلبة لتنقل الاموال عبر البنوك المركزية بتكلفة أقل ومن دون معوقات.
وأكد المعراج على أن الشركة ستوفر نظام خليجي خاص موازٍ لما يقوم به نظام سويفت العالمي بهدف سهولة وسرعة انجاز المعاملات بطرق سريعة وآمنة، إلا أنه أشار إلى أن المزيد من التفاصيل الفنية سيتم مناقشتها في الاجتماعات المقبلة وسيتم الاعلان عنها لاحقاء.
وبخصوص رأس مال الشركة قال المعراج إن اللجنة لم تناقش رأس المال الخاص بالشركة، إلا أنه أشار إلى أن الشركة ستكون مملوكة لمؤسسات النقد والمصارف المركزية في المنطقة وستكون قائمة على أسس تجارية وربحية، متأملا أن تتم إجراءات التأسيس بسرعة ويتم افتتاح الشركة خلال العام الجاري.
كما أعلن المعراج عن إقرار نظام تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، حيث اعتمدت اللجنة في اجتماعها النظام وآلية تبادل المعلومات والامور التفصيلية الخاصة به.
مضيفًا «كل دولة تمتلك نظام معلومات ائتماني خاص بها، ونتيجة لزيادة التمويلات التي تتم بين البنوك الخليجية وزبائنها في دول مختلفة، سيساعد النظام الجديد البنوك على النفاذ الى بعض المعلومات الائتمانية الخاصة بزبائنها في دولة أخرى، مما سيسهل من عملية تبادل المعلومات بين البنوك»
وأشار إلى أنه لن يكون هناك مركز خاص بنظام المعلومات الجديد، بل ستكون هناك آلية تنسيق بين الجهات المسئولة عن المعلومات الائتمانية في كل دولة والربط بينها.
وحول العمل المشترك والتنسيق بالنسبة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس والتطورات فيما يتعلق بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قال معراج ان هذا الموضوع من اهم وابرز الموضوعات التي ركز عليها الاجتماع، مضيفا بأن هناك جهودا مبذولة من قبل دول المجلس ولا سيما مؤسسات النقد والبنوك المركزية في هذا الصدد، والتي من شأنها أيضاً أن تساهم في التوجه العام نحو تحقيق التكامل بين دول المجلس وتحسين بيئة الاعمال بما يعود بالنفع على اقتصاديات دول الاعضاء، كما اكد التزام دول الخليج بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها والتي تشتمل على معايير عديدة بهذا الشأن.
ومن جانب آخر، عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون يوم أمس الخميس 23 مارس 2017م، اجتماعها السابع والستين في فندق الفور سيزون بالبحرين، برئاسة رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي رئيس اللجنة وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الاجتماع ألقى محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس الاجتماع كلمة افتتاحية، كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالجهود المباركة التي يقوم بها أصحاب المعالي والسعادة محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، مؤكداً استقرار القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون وتطوره ونموه بالرغم من التحديات الاقتصادية والمالية العالمية التي تركت آثارها على اقتصاديات العديد من دول العالم.
وأكد الزياني على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به اللجنة في تحقيق خطوات التكامل والترابط الاقتصادي بين دول المجلس، خاصة في مجال تذليل الصعوبات التي تقف حائلاً أمام تطور القطاع المصرفي والمالي بدول المجلس، وذلك من خلال تبني المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس، وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في تسهيل وتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع التشريعات والقوانين اللازمة، بما يؤدي إلى تعزيز المكانة الاقتصادية والمالية لدول المجلس.
وأشار الزياني الى قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يحفظهم الله، في قمة الصخير بمملكة البحرين في ديسمبر 2016م، والذي يقضي بإنشاء هيئة عالية المستوى للشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء وصولاً الى الوحدة الاقتصادية عام 2025م، والتي سيكون لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية دور بارز في انجازها.
كما أشار الى مشروع تأسيس وبناء نظام ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الذي وافق عليه المجلس الأعلى الموقر في قمة الصخير التي عقدت خلال شهر ديسمبر 2016م في مملكة البحرين، والذي يعتبر أهم مشاريع التكامل المصرفي والمالي بين دول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، مؤكدا على أهمية هذا المشروع في تعزيز مكانة دول المجلس مالياً من خلال تسهيل مقاصة وتســوية المعامــلات المالية العابرة للحــدود بشكل آمــن وفعـال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعآ وموحداً وآمناً للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون مما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس.