وأوضحت الوزارة بحسب بيان نشرتها صحيفة الحياة أن أغراض الشركة تتمثل في نشاط التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية للغير، ويشمل العمالة المنزلية، والعمالة في القطاعين العام والخاص، على أن تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، مشيرة إلى أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وأشارت الوزارة إلى أن موافقتها على تأسيس الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.