كان التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على الصناعات العالمية محورًا رئيسيًا في حدث منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الرياض.
خلال منتدى السياسة الصناعية المتعددة الأطراف هذا العام، تركزت المناقشات على كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لمختلف القطاعات والاقتصاد العالمي، حيث تبادل المشاركون الأفكار والاستراتيجيات من بلدانهم حول كيفية التعامل مع هذا المشهد المتغير بسرعة.
أكد نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي جروزديف، على السرعة الملحوظة لنمو الذكاء الاصطناعي في السوق العالمية، مشيرا إلى أنه من بين الأسرع في مختلف القطاعات.
وتحدث عن الرؤية الاستراتيجية لروسيا، وقدم خطة شاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي تمتد حتى عام 2030.
وقال جروزديف “لقد وضعنا استراتيجية لتطوير الذكاء الاصطناعي في روسيا حتى عام 2030″، مؤكدا على التركيز على البحث العلمي وتطوير البرمجيات وتحسين أجهزة البيانات وتعزيز الوعي العام بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتهدف الخطة أيضًا إلى زيادة توفر الموظفين المؤهلين لتلبية متطلبات سوق الذكاء الاصطناعي الروسية المزدهرة.
وبالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية، ذكر جروزديف إدخال مدونة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتي تحدد المبادئ والمعايير السلوكية العامة لتعزيز الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في البلاد.
قدم مساعد وزير التخطيط والتنمية السعودي عبدالله الأحمري عرضاً لبرنامج “مصانع المستقبل” الطموح الذي أطلقته المملكة بهدف تحويل 4000 مصنع إلى مصانع رقمية. وناقش كيف تستفيد المملكة العربية السعودية من الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في العمليات الصناعية وتعزيز مكانتها كقائدة في مجال الابتكار.
وأوضح الأحمري أن المبادرة تركز على رقمنة العمليات الصناعية من خلال دمج الأدوات الرقمية، ما يضع المملكة العربية السعودية في طليعة الابتكار الصناعي.
كما تم تناول المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على العمالة. وقد أثار المستشار العام لشركة سيمنز عبد الله العجلان مخاوف بشأن احتمال نزوح الوظائف نتيجة لزيادة الأتمتة في الصناعات. وأشار العجلان إلى أن “أحد المخاوف الرئيسية التي لاحظتها في المناقشات حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي هو نزوح الوظائف”.
وأكد على ضرورة الاعتراف بأن بعض القطاعات ستظل بحاجة إلى المهارات البشرية، حتى مع تطور تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.
وأكد العجلان أن نجاح دمج الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على التقدم التكنولوجي بل يعتمد أيضا على إرساء الأطر القانونية: “ومن المهم التطرق إلى أهمية وجود قوانين وسياسات تنظيمية واضحة تحافظ على قيم التحول الرقمي”.
ومع اختتام الندوة، أصبح من الواضح أنه في حين يقدم الذكاء الاصطناعي فرصًا هائلة، فإنه يتطلب أيضًا دراسة متأنية للمعايير الأخلاقية، وتأثيرات القوى العاملة، والأطر التنظيمية لضمان اتباع نهج متوازن وتقدمي في تبنيه.