قال برنارد لوني مدير مشروعات المنبع البحرية في شركة بريتش بتروليوم “بي بي” للطاقة إن تكلفة إنتاج طاقة الرياح من المشروعات البرية انخفضت قرابة 50 في المائة مقارنة بعام 2009 وهو مؤشر على إمكانات هائلة في نمو هذا المورد المهم للطاقة.
وأكد أن أطراف الصناعة بحاجة إلى إدراك أن القطاع النفطي يعيش مرحلة جديدة ومختلفة ومن ثم يجب التأقلم معه جيدا لأننا أمام بيئة مختلفة وجديدة.
وأضاف لوني أن هناك بعض الحقائق الراسخة عن مستقبل هذه الصناعة وفي مقدمتها أن الطلب العالمي على الطاقة سيستمر في النمو وجميع الدراسات والتنبؤات تؤكد هذه الحقيقة، مشيرا إلى أن التوقعات الخاصة بشركة بريتيش بتروليوم تؤكد أن الطلب العالمي على الطاقة من المرجح أن يرتفع بنحو الثلث بحلول عام 2035 مقارنة بمستوى الطلب الحالي وهذه الزيادة تقدر بحجم الاستهلاك الحالي في كل من أمريكا والاتحاد الأوروبي واليابان.
وأشار لوني إلى أن هناك الكثير من الطلب على الطاقة قادم إلى السوق وأكثر من نصف حجم هذا الطلب سيتم الاعتماد في تلبيته على النفط والغاز حتى عام 2035، مضيفا أن نمو الطلب يواجه بعض المخاوف في مقدمتها مدى سرعة التحرك نحو تفعيل السياسة العالمية بشأن مكافحة تغير المناخ خاصة مع بدء تطبيق اتفاقية باريس، التي تعد مؤشرا على أن هناك إرادة سياسية جماعية للتحرك بشكل أكبر وأسرع نحو مستقبل للطاقة منخفضة الكربون.
وبحسب لوني فإن ثاني هذه المخاوف أو الشكوك تتمثل في مدى النجاح في زيادة القدرة التنافسية لموارد ومصادر الطاقة الأخرى وعلى الرغم من تفوق الهيدروكربونات في تكلفة الإنتاج على المدى الطويل إلا أن القدرة التنافسية للبدائل آخذ في التحسن والطاقة المتجددة لا تمثل إلا جزءا صغيرا من مزيج الطاقة العالمي حاليا ولكن لا يمكننا تجاهلها مستقبلا.
مالت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية إلى الاستقرار النسبي بعد انخفاضات سابقة كانت بتأثير أساسي من تجدد مخاوف تخمة المعروض في ضوء ارتفاع مستوى صادرات دول “أوبك” وفي ظل مؤشرات ضعيفة ودون المستوى عن معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
وتلقت الأسعار ضغوطا جديدة بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع مستوى المخزونات النفطية الأمريكية كما انتعش الدولار مرة أخرى على حساب بقية العملات الرئيسة وكان قد تعرض لموجة هبوط سابقة سجل فيها مستويات قياسية في الانخفاض.
وتجدد الحديث من جديد عن طرح ملف تجميد الإنتاج بقوة خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك في حزيران (يونيو) المقبل في ضوء بلوغ صادرات بعض الدول مستويات قياسية جديدة في الارتفاع.
وأبدى متعاملون في السوق تفاؤلهم بإمكانية تكرار محاولة إيجاد توافق بين المنتجين الكبار في المنظمة لتفادى أي موجات جديدة لانخفاض الأسعار ودعم استعادة السوق للتوازن وتعضيد مستوى المكاسب الجيد الذي تحقق على مدار شهر نيسان (أبريل) الماضي وتجاوز 21 في المائة.
ومن جانبه، يقول لـ “الاقتصادية”، فينسيزو أروتا مدير شركة “تيميكس أوليو” للطاقة، إن تعجل بعض المنتجين لزيادة إنتاجهم في ضوء مراهنتهم على انسحاب النفط الأمريكي قد يؤخر تعافي الأسواق لأن تراجع الإنتاج الأمريكي قد يكون بوتيرة أبطأ من زيادة الإنتاج في الشرق الأوسط ما يعزز حالة تخمة المعروض من جديد التي قد تشتعل أكثر بسبب المنافسة على الحصص السوقية وتوتر العلاقات بين بعض المنتجين.
وأضاف أروتا أن استقرار السوق مرهون بإرادة وجهود جماعية من كل المنتجين وبزيادة الشراكة والتعاون بين كل الأطراف من أجل تنمية صناعة الهيدروكربونات مشيرا إلى أهمية رفع الكفاءة وتقليل التكاليف مع العمل على التركيز على مجالات مثل صناعة التكرير وشبكات الغاز الطبيعي وغيرها من المشروعات الواعدة في مجال الطاقة.
وأشار أروتا إلى أن انخفاض الأسعار وزيادة تكاليف الإنتاج وتقلص الاستثمارات النفطية جعل المنظمات الدولية المعنية بهذه الصناعة تواجه تحديات كبيرة واختبارات لدورها المؤثر في الصناعة، لافتا إلى أن “أوبك” تقوم بدور جيد في البحث في آليات التغلب على مشكلات الصناعة وإيجاد حلول مبتكرة لتطوير صناعة النفط والحفاظ على الاستثمارات بها.
إلى ذلك، أشار لـ “الاقتصادية”، إيفليو ستايلوف المستشار الاقتصادي البلغاري في فيينا، إلى أن التقلبات السعرية تجيء في إطارها الطبيعي ولكن السوق بوجه عام يتجه للارتفاع وتعويض الخسائر الحادة السابقة والدليل على ذلك المكاسب المرتفعة التي تحققت في الشهر الماضي، مضيفا أن ارتفاع إنتاج “أوبك” سيكون له تأثير محدود في خفض الأسعار قبل معاودة الارتفاع بتأثير من نمو الطلب وتراجع الإنتاج الأمريكي.
ويتفق ستايلوف مع تقديرات وكالة الطاقة الدولية وبعض التصريحات الأمريكية التي تشير إلى أن العام الحالي سيشهد تعافي وتوازن الأسواق واستعادة مستويات مرضية للأسعار، مؤكدا أن تراجع الأسعار في الأيام الأخيرة لا يعود فقط إلى زيادة الإنتاج وإنما لانتعاش المضاربة على الأسعار وجني الأرباح بعد مكاسب جيدة سابقة.
وأضاف ستايلوف أن الآفاق الإيجابية للأسعار باتت موضع ثقة الأغلبية العظمى من أطراف الصناعة، وفي هذا الإطار وجدنا شركة النفط الكويتية تتحدث عن توقعها لعودة أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل في ثلاث سنوات، كما وجدنا بعض المؤسسات والمصارف الدولية ترفع توقعاتها للأسعار وسط آمال جيدة في نجاح تحفيز معدلات النمو الاقتصادي في العالم.
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار، استقرت أسعار النفط أمس بعد تراجعها على مدى يومين متتاليين بسبب مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الإنتاج في الشرق الأوسط إلى زيادة تخمة المعروض العالمي.
وبحسب “رويترز”، فقد جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 45.02 دولار للبرميل بزيادة خمسة سنتات عن التسوية السابقة.
وارتفع الخام الأمريكي 11 سنتا إلى 43.76 دولار للبرميل.
وجاء استقرار الأسعار بعد جلستين متتاليتين هبط فيهما برنت بنحو 7 في المائة فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 5 في المائة تقريبا مقارنة بمستوياتهما في نهاية نيسان (أبريل) بسبب زيادة الإنتاج في الشرق الأوسط وظهور مؤشرات جديدة على التباطؤ الاقتصادي في آسيا. وتراجع إنتاج النفط الأمريكي من الذروة التي بلغها في الصيف الماضي عند 9.6 مليون برميل يوميا إلى نحو 8.9 مليون برميل يوميا حاليا بما أدى لأكبر موجة إفلاس تشهدها الشركات الأمريكية في تاريخها.
وبرغم تراجع الإنتاج ارتفعت مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي يوم 29 نيسان (أبريل) إلى 539.7 مليون برميل وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي وهو ما يكفي لتلبية الطلب العالمي لأسبوع تقريبا.
لكن الطلب القوي على المنتجات المكررة خفض مخزونات الوقود والديزل وزيت التدفئة، وفي الشرق الأوسط من المتوقع زيادة الصادرات العراقية في نيسان (أبريل) إلى 3.4 مليون برميل يوميا فيما قد يعود الإنتاج السعودي إلى 10.5 مليون برميل يوميا، بينما تضاعفت الصادرات الإيرانية تقريبا منذ بداية العام لتقترب من مليوني برميل يوميا.
إلى ذلك، رفع بنك باركليز توقعاته لسعر برنت إلى 44 دولارا للبرميل في 2016 بعد التعديل بالرفع خمسة دولارات، فيما يتوقع وصول سعر خام برنت إلى 60 دولارا للبرميل في عام 2017.
وتوقع “باركليز” وصول سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 42 دولارا للبرميل في 2016 وإلى 59 دولارا للبرميل في 2017، ويؤكد البنك البريطاني الشهير أنه من المرجح أن تكون الأسعار متقلبة وسط توقعات متشائمة بشأن تخمة المعروض العالمي وتوقعات متفائلة بتوازن السوق في نهاية 2016.