ونفى بينو ما تردد أخيرا عن رفض الهيئة فتح ملفات تتعلق ببرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا عدم وجود أي انتقائية فيما يتعلق بفتح ملفات الفساد.
وقال لـ”الدستور” إن جميع قرارات الهيئة تتخذ بالاغلبية، مبينا أنه لغاية الان لم يقدم أي شخص للهيئة شكوى أو وثيقة تتعلق ببرنامج التحول الاقتصادي.
ولفت الى ان الهيئة تتعامل مع أي شكوى تقدم لها من قبل اي مواطن باعلى درجات الاهتمام والمسؤولية ولا تهمل أي شكوى.
واكد ان الهيئة لن تتهاون في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية في حال تقديم اي وثائق بحق اي شخص تشير الى شبهة فساد، مثلما أكد أهمية التعاون والتعامل بأعلى درجات المسؤلية مع أي موضوع أو قضية.