لاقى قرار مجلس النواب بإحالة قضايا الفساد التي تنظرها لجان التحقق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد ارتياحاً لدى جميع العاملين في الهيئة لأنه يؤكد ثقة نواب الأمة بأدائها وقدرتها على التعامل مع شتى قضايا الفساد.
ووصف رئيس الهيئة سميح بينو الخطوة بأنها جريئة وتنسجم مع الغايات التي أُنشئت من أجلها الهيئة بتوجيهات ملكية سامية عام 2005، مؤكداً ان ذلك يعزز الثقة والاحترام المتبادل بين الهيئة والنواب ويخدمها في مواجهة القضايا التي تحال إليها من الجهات كافة وتلك التي تكشفها كوادرها.
وقال أن هذا الموقف من مجلس النواب يؤشر على أن الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح في وقت بدأت فيه تواجه هجمة منظمة من قوى الشد العكسي للتشكيك بها وخاصة بعد أن استطاعت كسب ثقة الناس في التعامل مع ملفات الفساد بأنواعها وأشكالها وشخوصها.
وأكد أن الهيئة لن تلتفت إلى محاولات البعض في التشويش عليها من مناصري وتابعي ومجنّدي الذين فُتحت أو ستفتح ملفات فسادهم لأن الهيئة تصدع لتوجيهات جلالة الملك بأنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول.
وكان مجلس النواب اتخذ قراراً في جلسته أمس الاول يقضي بتحويل جميع قضايا الفساد التي تنظرها لجان التحقق النيابية إلى هيئة مكافحة الفساد باستثناء القضايا التي فيها شبهات فساد وتطال وزراء أو رؤساء حكومات.
يذكر أن الهيئة تعاملت خلال الأشهر القليلة الماضية مع ما يزيد عن 650 قضية وشكوى أحيل 75 منها إلى الإدعاء العام وثلاث إلى مجلس النواب ومثلها إلى أمن الدولة فيما حفظ العديد من القضايا لعدم وجود شبهات فساد، كما حجزت الهيئة على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين ورجال أعمال ومنعت الكثيرين منهم من مغادرة البلاد.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-yj
