بيان من النقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد

سيرا على نفس النهج النضالي، عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد اجتماعات موسعة مع مناضليه تدارس خلالها التعاطي السلبي والمتعجرف للأكاديمية مع مطالب الهيئة وخصوصا تنكر مدير الأكاديمية بشكل غير مسؤول للاتفاقات المبرمة مع الهيئة. كما تدارس المكتب حيثيات المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الذي سينعقد بتطوان يوم 20 مارس القادم. وقد تقرر توجيه رسالة احتجاج إلى السيد وزير التربية الوطنية بصفته رئيسا للمجلس الإداري مع اطلاعه على كرونولوجيا الحوار مع المسؤولين الإقليميين والأكاديميين والحصيلة البئيسة لأكثر من سنة من اللقاءات البهلوانية.

وفي نفس السياق، وفي ظل الدينامية الجديدة التي يعرفها بلدنا من خلال اعتماد دستور جديد يكرس مبادئ الحكامة والشفافية وإقران السلطة بالمحاسبة، وفي ظل التطورات الايجابية التي تعرفها وزارة التربية الوطنية على عهد السيد الوزير الحالي وما عرفته وتعرفه هذه الأكاديمية من تخبط سواء على مستوى فشلها في إرساء دعامات اللاتركيز واللاتمركز على الصعيدين المالي والإداري وكذا الفشل الواضح في تفعيل البرنامج الاستعجالي بتبذير مخصصات الجهة في مشاريع متعثرة وأخرى عديمة الفائدة والأثر على العملية التعليمية.

في ظل كل ما سبق، يطالب المكتب الجهوي السيد وزير التربية الوطنية ب :

ü     التدخل العاجل لحمل مدير الأكاديمية على تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة مع المكتب وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة الواردة في البيانات السابقة وعلى رأسها توسيع مشاركة مسيري المصالح الاقتصادية في التدبير الإداري والمالي، وتفويض اعتمادات التسيير والصيانة إلى المؤسسات، وإفراغ السكنيات المحتلة، وتوفير التجهيزات الأساسية لمكاتب المسيرين، وإطلاع المسيرين على دفاتر التحملات ومراقبتها.الخ.

ü     مراقبة محاور التكوينات وملائمتها مع حاجيات المكوَنين، وعدم الاكتفاء بعقد دورات تكوينية لصالح مسيري المصالح الاقتصادية أشبه بالدروس الخصوصية حيث يتم فيها استعراض أساليب عمل ومعارف مر عليها حوالي قرن من الزمن؛ والمبادرة إلى تقديم منتوج تكويني عال- بعيدا عن الاستعراض والثرثرة- يواكب المستجدات والنظم الحديثة في التدبير والحوسبة  ويواكب تطلعات جيل جديد من المسيرين يتوفرون على مؤهلات علمية عالية وتجربة إدارية كافية قادرة على الخروج بمهام المصالح الاقتصادية من عتمة التقليد والجمود.

ü     إلزام مدير الأكاديمية بتنفيذ توصيات الدورة العاشرة للمجلس الإداري المتعلقة بالشق المالي وخاصة التوصيات رقم 27 و29 و33 و34و35. وإلزامه كذلك بتنفيذ التوصية رغم 32 التي نصت “على الإسراع بصرف التعويضات العينية بما فيها المتأخرات لكل مسيري المصالح المادية والمالية مع الرفع من قيمتها”. وتنفيذ ما وعد به المدير مع رئيس القسم أثناء لقاءات الحوار وأثناء التكوينات؛ لاسيما وأن نفس المدير كان يوقع على نفس التعويضات بمبلغ 8:00 درهم للوحدة أثناء تواجده على رأس أكاديمية مراكش بدل 6.00 دراهم المتفق عليها.

ü     فتح تحقيق في التباينات الواضحة بين النيابات من حيث استفادتها من الاعتمادات والبرامج والبنايات. ففي الوقت الذي يتم فيه إغداق الأموال والاعتمادات على نيابات شبه حضرية، يتم تهميش وإفقار النيابات الشبه قروية        ( العرائش- شفشاون – وزان) في غياب أي معطيات قابلة للقياس والمرتبطة بالحاجيات الفعلية للنيابات  والمؤشرات العلمية مما يتسبب في تعميق الهوة ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين ساكنة الجهة.

ü     فتح تحقيق في إصرار رئيس القسم المذكور على تمركز التدبير المالي بالأكاديمية في الوقت الذي بلغ فيه تفويض الاعتمادات في بعض أكاديميات المملكة إلى النيابات بل وإلى المؤسسات مستوى متقدما ؟؟؟. علما أن رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية يستغل موقعه وسلطة المال للتأثير على مراكز القرار بالأكاديمية وبالنيابات والتحكم بشكل مطلق ومزاجي في برمجة وصرف الميزانية بمفرده وتوزيعها على قاعدة الموالاة وليس الحاجيات الحقيقية المعبر عنها من طرف النيابات. كما أنه يراوغ بشتى الطرق ويضع العراقيل لتفادي ملائمة تكوينات المسيرين مع انتظارات إصلاح المنظومة وتأهيل العنصر البشري وإرساء الهياكل الإدارية والمالية الكفؤة في أفق تمتيع المؤسسات بالاستقلالية المالية وفق ما جاء به البرنامج الحكومي. مع إصراره على تحقير إطار ومهام             فئة المسيرين في الجلسات المغلقة  و التقليل من أهميتها بالمؤسسة والسعي الى جعل وظيفتها بشكل ممنهج الى مجرد خازن ؟؟

ü     فتح تحقيق في أسباب التأخر في عقد اللجن المنبثقة عن المجلس الإداري وتعطيل أدوارها في الاطلاع على حاجيات النيابات وتتبع تنفيذ الميزانية وتتبع تنفيذ صرف الاعتمادات المفوضة للنيابات الإقليمية وتنفيذ المشاريع والبرامج. وكذا في التعتيم الممنهج الذي يمارسه رئيس القسم على كل ما له علاقة بالميزانيات والتدبير المالي.

ü     فتح تحقيق في مسؤولية الأكاديمية والمسؤول المالي في تعثر تنفيذ الميزانية وتراجع نسب الالتزام بالنفقات ونسب الأداء، وارتفاع حجم الاعتمادات غير الملتزم بنفقتها، وارتفاع نسب المبالغ المسجلة في خانة  الباقي أداؤه، الأمر الذي يشكل ردة إلى الوراء وتراجعا غير مبرر في الوتيرة التي .ينبغي أن تسير عليها الإصلاحات بهذه الجهة كما هو مبرمج على المستوى المركزي بهدف تحسين مؤشرات التمدرس.

 كما نطالب السيد الوزير، في إطار الحرص على ترشيد استعمال المال العام واطلاع الشغيلة على مصير جزء مهم جدا من ميزانية الأكاديمية، بإجراء افتحاص مالي وإداري – بعيدا عن الافتحاصات تحت الطلب التي قامت الأكاديمية ببعضها سابقا – للتحقيق في :

ü     ضخامة وهول المبالغ التي تم تبذيرها في التعويضات عن النقل والتنقل وتعويضات التصحيح والساعات الإضافية خلال الخمس سنوات الأخيرة؛ وتعيين لجنة متخصصة لإجراء محاسبة مادية ومالية للوثائق التبريرية والنبش في هويات المستفيدين والمحظوظين وكشفها للعموم ؟؟؟؟ والتدقيق في التكليفات بالمهام والمبررات الموضوعية لها وحجم الاستفادة.

ü     حرمان التلاميذ من الإطعام المدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي 2011-2012 لأكثر من خمسة اشهر وانعكاس ذلك على معدلات الهدر المدرسي.

ü     الوضعية الكارثية والداعية للشفقة للأقسام الداخلية والمؤسسات عموما بسبب الإصرار غير المفهوم على عدم تفويض اعتمادات الصيانة والتسيير للداخليات وما ترتب عن ذلك من اهتراء لبنيات الاستقبال وتدهور لظروف التغذية والإيواء وضياع الممتلكات وتراجع الخدمات الصحية، وما واكب ذلك من صفقات مشبوهة في مواد التجهيزات والعقاقير ومواد المختبرات لا تراعي أدنى شروط الجودة  والحاجيات الفعلية للمؤسسات.

ü     عدم انجاز الصفقة الخاصة بالتجهيزات الأساسية كالطاولات والكراسي والافرشة والأسرة والأواني المطبخية والسبورات خلال السنة المالية المنصرمة وانعكاس ذلك سلبا على جودة العملية التعليمية بمؤسسات الجهة حتى لجأت بعض النيابات الى جهات أخرى لسد الخصاص في  بعض التجهيزات كالطاولات و الأسرة و…….

ü     التحقيق في وضعية البنايات والإصلاحات المتعثرة والتحقق من مدى مطابقتها للتصاميم والمعايير المطلوبة.

ü     التحقيق في وجود موظفين أشباح بالأكاديمية الجهوية وإعادة النظر في التوزيع غير العادل للموارد البشرية على مستوى الجهة.

وفي ظل استمرار مظاهر استعراض القوة والتعنت والاستفزازات التي ينتهجها مسؤولو الأكاديمية مع الهيئة ضدا على القانون وضدا على مصالح التلاميذ وضدا على المطالب المشروعة للمسيرين، وأمام خيار التصعيد الذي التجأت اليه الأكاديمية في التعامل مع مطالبنا من دون اعتبار للظرفية ومن دون تقدير للعواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب عن استمرار الاحتقان وعن احتمال توقف السير العادي للداخليات والمؤسسات عموما، نعلن ما يلي :

¨          تنظيم وقفة احتجاجية بباب الأكاديمية يوم الثلاثاء 20 مارس على الساعة الثانية والنصف زوالا.

¨          الاستمرار في تنفيذ البرنامج النضالي المسطر رغم التضييق وأساليب الغمز واللمز والتهديد والتحريض التي تستهدف مناضلينا.

¨          التحذير من الوقوع في فخ التوقيع والمصادقة على توصيات شكلية وغير قابلة للانجاز ولا تصلح سوى للاستهلاك الإعلامي وجبر خواطر بعض أعضاء المجلس الإداري كما حدث مع ثلثي  توصيات المجلس الإداري العاشر التي بقيت حبرا على ورق.

¨          إدانتنا للتعامل غير المسؤول لمدير الأكاديمية ورئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية مع النقابة الوطنية لهيئة الاقتصاد وانعكاس ذلك على صورة ومصداقية مؤسسة الأكاديمية. كما نستنكر بشدة تصريح مدير الاكاديمية أمام ممثلي نقابة هيئة الاقتصاد “عدم اكتراثه بتراجعه عن العهود والإخلال بوعوده بدعوى أن الوزيرة السابقة نفسها تنكرت للوعود التي التزمت بها مع النقابات في ملف الادارة التربوية”.

 وفي الختام ينوه المكتب الجهوي بتلاحم مكونات هيئة الاقتصاد بجميع أقاليم الجهة وبالتفافهم المتواصل حول نقابتهم العتيدة واستعدادهم المبدئي واللامشروط للانخراط في تنفيذ كل الأشكال النضالية الممكنة، وندعوهم إلى المزيد من التعبئة واليقظة لإنجاح الوقفة حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة ومحاربة كل مظاهر الفساد والإفساد والاغتناء الفاحش وتبذير المال العام.

معركتنا مستمرة وإنصافنا محتوم بمشيئة الله