ومقارنة بالعام الماضي، زادت نسبة الادخار لدى هؤلاء الزبائن أكثر من سبعة في المئة، بينما زادت في دول الاتحاد الأوروبي نحو ثلاثة في المئة. ويعكس ذلك مزايا في الخدمات المصرفية السويسرية الخاصة لا تتمتع بها المصارف الأوروبية المجاورة.
وفي ما يتعلق بتكاليف إدارة ودائع الأغنياء في المصارف السويسرية، فلم تتغير منذ بداية العام الماضي، في حين ارتفعت لدى المصارف الأوروبية أكثر من اثنين في المئة.
ويبدي خبراء سويسريون في جامعة زيوريخ شكوكاً إزاء استمرار انتعاش أسواق الخدمات المصرفية ما لم تتأقلم المصارف المحلية مع أوضاع صعبة تشتد حدتها في أسواق المال.
وتغيّرت سلوكيات الزبائن وبات من المستحيل على الخبراء المصرفيين في العالم رسم توقعات دقيقة حول مسار الأمور خلال الشهور المقبلة.
ونجح أغنياء سويسرا في إدخار نحو 540 بليون فرنك سويسري العام الماضي في المصارف السويسرية، وبما أن النموذج الكلاسيكي لكيفية إدارة هذه الودائع يعاني نقاط ضعف عديدة برزت خلال السنين الـ 10 الماضية، شدد مراقبون حكوميون على ضرورة تغيير هذا النموذج العملي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وإهمال إجراء أي إصلاحات في النموذج قد يؤذي المصارف السويسرية، التي تعتبر بين الأوائل عالمياً.
ولتعزيز الخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا، طرح خبراء ثلاثة حلول متسلسلة، الأول يتمثل في استثمار المصارف السويسرية لتوظيف كفاءات عالية في القطاع المصرفي الخدماتي الخاص، فأصحاب الكفاءات العالية لديهم القدرة الممتازة والموهبة الطبيعية في إدارة الأموال وهندسة منتجات مصرفية جديدة تتجانس مع تطورات أسواق المال الدولية.
ويتمثل الحل الثاني في توطيد المصارف السويسرية الخبرة الرقمية لكل زبون غني لديها عبر تعليمه وتوجيهه من خلال خبراء في مجال الرقمنة المصرفية. أما الحل الثالث، فينص على أن تعيد المصارف النظر في تكاليف إدارة الودائع، فكلما تراجعت هذه التكاليف في موازاة إضافة خدمات متطورة وفق الطلب، كلما زاد استعداد الأغنياء لإيداع أموالهم في المصارف.
يُذكر أن أموال الأغنياء السويسريين في المصارف المحلية لا تتجاوز 50 في المئة من إجمالي ثرواتهم، والجزء الآخر يبقى على شكل سندات أو أسهم في مكان في العالم، أو مخفياً في ممتلكاتهم العقارية الخاصة أو في بعض الجنات الضريبية.
