وأظهرت الإحصاءات التي نشرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني الأسبوع الماضي أن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة – والتي تتوزّع بين ثلاث شبكات رئيسية – ضمت حوالي 7.5 مليون اشتراك معظمها من فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً.
وبينت الأرقام الصادرة عن الهيئة أنّ قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نمت بنسبة 13 % مقارنة بمستواها نهاية العام الماضي والتي بلغت 6.6 مليون اشتراك آن ذاك.
وبحسب الأرقام نفسها زادت نسبة انتشار الخدمة (عدد الاشتراكات مقسوم على عدد السكان) إلى 120 % نهاية الربع الثالث، وذلك بالمقارنة مع نسبة انتشار بلغت 108 % نهاية العام الماضي.
وتشهد الخدمة الخلوية منذ ثلاث سنوات انتشاراً متزايدا وذلك مع توسع المنافسة بين الشبكات الثلاث المقدمة للخدمة (زين، أورانج خلوي، وأمنية)، وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الخدمة التي وصلت حدوداً غير مسبوقة وذلك بالمقارنة مع وضعية الأسعار خلال العقد الماضي.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية شهدت سوق الخلوي المحلية جولة جديدة من المنافسة ارتكزت على الأسعار، قدمّت الشركات من خلالها اشتراكات أسبوعية ويومية لحزمة كبيرة من الدقائق الخلوية فضلا عن استمرار المنافسة في سوق الإنترنت المتنقل.
بيانات هيئة الاتصالات أظهرت أن شركة “زين” ما تزال تسيطر على الحصة السوقية الأكبر من أعداد اشتراكات الخدمة بحوالي 2.8 مليون اشتراك مع نهاية الربع الثالث، فيما جاءت “أورانج الخلوي” بالمرتبة الثانية بحوالي 2.6 مليون اشتراك، فشركة أمنية بحوالي 2.1 مليون اشتراك.
وبالرغم من ارتفاع نسبة انتشار خدمات الهاتف الخلوي والتي بلغت حوالي 120 % نهاية الربع الثالث من العام الحالي؛ أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس محمد الطعاني في مقابلة مؤخراً مع “الغد” أن فرص النمو لهذه النسبة ما تزال موجودة، لا سيما في مجال تقديم الخدمات الإضافية وتنويعها.
وقال الطعاني وقتها إن “لانتشار خدمات الخلوي والإنترنت الأثر الكبير في التنمية الاقتصادية، كما أن التغير المتسارع في هيكلية أسواق الاتصالات والتطور المستمر في انتشار وسائل الاتصال سيحفز الشركات القائمة على تقديم خدمات جديدة لتوفير خيارات أكبر للمستفيدين”.
وأضاف “يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعاً مؤثراً وداعماً لقطاعات العمل الأخرى مثل التعليم والطب والنقل والصناعة والتجارة وغيرها، وبالتالي، فإن تطور وانتشار خدمات الاتصالات سيسهم في تطور هذه القطاعات”.
ولفت الطعاني إلى ان نسبة نمو الخلوي ما تزال موجودة”، وخصوصاً ان نسب الانتشار في بعض الدول العربية إلى نسب تفوق ذلك بكثير”.
وأكد أن المجال “ما يزال قائما في مجال المنافسة على تنويع الخدمات وتقديم الخدمات الإضافية وخدمات المحتوى والتطبيقات مع تطور شبكات الاتصالات الى الأجيال المتقدمة على شاكلة ما يسمى تجارياً بالجيل الثالث”.
وفي الوقت الذي تشهد فيه خدمات الخلوي نمواً أقل من سنوات سابقة تظهر البيانات الرسمية ان قاعدة اشتراكات الإنترنت عريض النطاق في المملكة شهدت خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي نمواً بـ 63 %، ليبلغ عدد اشتراكات الإنترنت عريض النطاق في السوق المحلية بكل تقنياتها ولدى مختلف مزودي الخدمة، قرابة 565 ألف اشتراك.
وزاد عدد اشتراكات الإنترنت عريض النطاق بمقدار 218.3 ألف اشتراك خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وبنسبة زيادة بلغت
63 %، وذلك لدى المقارنة بقاعدة اشتراكات الخدمة المسجلة نهاية العام الماضي، والتي بلغت وقتذاك 346 ألف اشتراك.
وتتوقع الحكومة ومشغلو الاتصالات خلال المرحلة المقبلة استقرار أو تراجع نمو اشتراكات الهاتف الخلوي بعد وصولها الى مرحلة متقدمة من الانتشار تجاوزت عدد السكان، وفرص نمو كبيرة لخدمات الإنترنت، فيما يتوقّع تراجع الاعتماد على الهاتف الثابت. وبدأت شركات الاتصالات الرئيسية تركيز المنافسة وتوجيه عروضها منذ بداية العام الماضي نحو الإنترنت عريض النطاق عبر جهاز الحاسوب أو الخلوي، وذلك مع وصول نسبة انتشار الخلوي الى مرحلة متقدمة تجاوزت عدد السكان، فضلاً عن الانخفاض الكبير في أسعار خدمة الخلوي، الذي أوصل تعرفة الخلوي الى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط على الشركات نحو البحث عن مصادر إيرادات جديدة تمثلت في الفرص المتاحة في سوق الإنترنت التي ينتظرها المزيد من التوسع خلال المرحلة المقبلة.
ويعزز ذلك إمكانية تقديم خدمات المحتوى والخدمات الإضافية والتطبيقات المبنية على الإنترنت، وهو أيضا ما بدأت تتوجه له شركات الخلوي والاتصالات؛ لاسيما مع الانتشار المتزايد للهواتف الذكية التي يتوقع لها أن تشكّل مستقبل استخدام خدمات الاتصالات خلال السنوات القليلة المقبلة.
