واصلت البورصة المصرية ارتفاعاتها المستمرة في معظم جلسات الأسبوع الماضي محققة أرقاماً ومستويات قياسية دفعت رأس مالها السوقي إلى أن يربح نحو 13.2 مليار جنيه.
وقال محللون ماليون ووسطاء بالسوق إن البورصة المصرية تظهر قوة كبيرة رغم ضغوط البيع شهدتها على مدار الجلسات الماضية، مشيرين إلى أن استمرار حالة الاستقرار السياسي واستشعار المستثمرين داخليا وخارجيا للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الحالية لإعادة بناء الاقتصاد والنهوض به، عزز من الصورة المتفائلة بشأن الاقتصاد المصري وسوق المال المحلية.
وشهدت الفترة الماضية العديد من الأنباء الإيجابية التي دفعت البورصة المصرية إلى مواصلة ارتفاعاتها القوية، مثل عروض الاستحواذ على البنك الأهلي سوستيه جنرال – مصر والتي قد تقترب قيمة صفقة بيعه من 20 مليار جنيه، فضلا عن الاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس والتي سينتج عنها ضخ أكثر من ملياري جنيه توزيعات نقدية على المساهمين، سيعاد ضخ جزء كبير منها بالبورصة، هذا بالإضافة إلى ما أعلنت عنه شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أمس بشأن تأسيس مصنع للأسمدة بالولايات المتحدة باستثمارات تصل إلى نحو 1.4 مليار دولار فضلا عن قيامها بشراء شركة مقاولات أمريكية تصنف ضمن أفضل 50 شركة مقاولات هناك.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 13.2 مليارات جنيه تعادل 3.6% بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 382.4 مليار جنيه مقابل 369.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية حيث تمكن “مؤشر إيجي إكس 30” من إضافة نحو 210 نقطة تعادل 3.9% بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 5542 نقطة مقابل نحو 5332 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وارتفع مؤشر “إيجي إكس 70” بما نسبته 3% مضيفاً نحو 15 نقطة بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 509 نقاط، مقابل 494 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي.
وأيضاً ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100” مضيفاً نحو 30 نقطة تعادل نحو 3.6% بعدما أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 861 نقطة، مقابل نحو 831 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، إن الأداء الإيجابي منذ بداية شهر سبتمبر يعطي مؤشرا على أن الأسواق تنتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع عودة المستثمرين و استقرار الأوضاع.
وأكد عادل على قدرة السوق على استمرار نشاطها خلال الفترة القادمة بشرط اجتذاب سيولة جديدة وظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية، منوها إلى أن العمق الاستثماري للسوق قد أثبت قدرته على التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة إيجابية وهو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية.
وطالب عادل بعدم الإفراط في ردود الأفعال في ظل قدرة السوق على استمرار النشاط خلال الفترة القادمة والتي سترتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أي موجات لجني الأرباح أو أي ضغوط استثنائية على السوق مشددا على أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج إلي عملية تطوير في عدد من جوانبها كما أنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال أطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة.
وأوضح عادل أن ارتفاع حجم التداول الإجمالي للبورصة المصرية مؤخرا والتحسن في متوسط حجم التداول اليومي يعكس بدء استقطاب البورصة لسيولة جديدة تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي والتحركات علي الصعيد الاقتصادي والاستفادة من التحسن النسبي لمؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة.
وقال إن التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي مشترياتها يشير إلى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدي اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية ويرى فرصا استثمارية في تحسن الأوضاع السياسية حالياً.
ولفت إلى أن نتائج الشركات عن النصف الأول من العام الحالي، عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للشهية الاستثمارية حيث شجعت هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل.
وتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، فبعد فترة طويلة تأثرت فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فإنه من المتوقع أن تعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية، حيث إن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية و السياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال لدى المستثمرين.