ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 7.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي ليغلق عند مستوى 667.346 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 1% عن الأسبوع الماضي.
وكان رأس المال السوقي للبورصة المصرية قد خسر نحو 3 مليارات جنيه، في ختام تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 667.346 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات.
وبلغ إجمالي قيمة التداول بالصفقات بالبورصة المصرية 853 مليون جنيه خلال جلسة تداول أمس الأول، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافي قيمة بلغت 14.4 جنيه، 1.3 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 10.9 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بصافي قيمة بلغت 64.4 مليون جنيه على التوالي.
وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 12906 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2065 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 11997 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 587 نقطة، وكذلك مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1360 نقطة.(أ.ش.أ)
.. ومؤشر التضخم يتأرجح بين 33-35% خلال أشهر
توقعت «مباشر العالمية» أن يستمر مؤشر التضخم بين معدلي ال33%-35% خلال الأشهر القادمة في مصر إلى أن ينتهى أثر سنة الأساس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الشهر المناظر لشهر التعويم وبدء الموجة التضخمية المرتفعة، حتى يبدأ في الانخفاض الملحوظ في نهاية العام، خاصة مع تباطؤ الزيادة في معدل التضخم السنوي، إضافة إلى انخفاض معدلات التضخم الشهري.
وحذرت في تقرير للبورصة، من العوامل المتوقعة خلال الفترة القادمة، والتي قد تجدد من طاقة الموجة التضخمية، وأهمها تطبيق ضريبة القيمة المضافة على معدل أعلى من 13% إلى 14% بداية من السنة المالية الجديدة 2018/17، مروراً برفع الدعم عن الكهرباء بداية من نفس الفترة، الذي سيكون له أثر محسوس على التضخم خاصة إذا صحبه رفع أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مجدداً، متوقعة أن تؤجل الحكومة تطبيق رفع الدعم عن الكهرباء نسبياً لدواع اجتماعية.