وسط توقعات سلبية، عاودت البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، متأثرة بعودة المستثمرين الأجانب والعرب للبيع المكثف خاصة على الأسهم القيادية والكبرى، مع زيادة حدة الترقب انتظاراً لحسم مصير الانتخابات الرئاسية والذي سيحدده قرار المحكمة الدستورية غداً لدى نظرها دستورية قانوني العزل السياسي ومجلس الشعب، فيما استغل المضاربون، خاصة الأجانب، بعض الأنباء الإيجابية بالسوق والمتعلقة بتوزيعات الأرباح والاستحواذات ليقوموا بعمليات بيع ملحوظة زادت من هبوط السوق.
وخسر رأس المال السوقي نحو 2.5 مليار جنيه من قيمته ليسجل مستوى 320.8 مليار جنيه مقابل 323.3 مليار جنيه لدى إغلاق أمس، فيما عادت أحجام التداول إلى معدلاتها الضعيفة حيث لم تتجاوز مستوى 300 مليون جنيه.
وإنخفض المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي إكس 30” بنسبة 0.62% ليصل إلى أدنى مستوى له في نحو ثمانية أشهر بعدما أغلق لدى تعاملات اليوم عند مستوى 4421 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 70” ما نسبته 1.5%، مسجلاً مستوى 390 نقطة، وأيضاً تراجع مؤشر “إيجي إكس 100” إلى مستوى 677 نقطة.
وقال رئيس إجارة الأصول بشركة النعيم للاستثمارات المالية، محمد قطب، في تصريحات خاصة لـ”العربية نت”، جلسة اليوم، شهدت نوعاً من التماسك ولم تتراجع مؤشراتها بشكل كبير، لافتاً إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع بنسبة 13% خلال 10 أيام فقط، تعادل نحو 680 نقطة بعدما تراجع من نحو 5100 نقطة إلى نحو 4420 نقطة خلال 10 أيام فقط.
ولفت قطب إلى أن أسعار الأسهم هبطت بنسب كبيرة، وهناك حالة من الاستعداد لدى المستثمرين والمتعاملين في البورصة لأي قرار تصدره المحكمة الدستورية العليا، مشيراً إلى أن بعض الأسهم مثل سهم البنك التجاري الدولي وأوراسكوم تليكوم وصلت إلى نقاط دعم جيدة.
وأوضح قطب أن أداء البورصات العالمية ربما ينعكس بشكل جيد على أداء بورصة مصر، لكن مازالت التوقعات السلبية حول أداء البورصة المصرية هو سيد الموقف حتى الآن.
من جهته، أشار العضو المنتدب لشركة آراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، أسامة مراد، إلى أن التوقعات الخاصة بالبورصة المصرية سلبية جداً في ظل تحول مقر المحكمة الدستورية العليا إلى ثكنة عسكرية في الوقت الحالي ترقباً لجلسة غد التي من المقرر أن تنظر فيها قانون العزل السياسي ومجلس الشعب.
وما يزيد من حدة التوقعات السلبية هو عدم صدور قرار حتى الآن بشأن عمل البورصة يوم الأحد المقبل، وإذا تقرر منح البورصة إجازة في ذلك اليوم سوف تكون تسويات عمليات البيع والشراء يوم الثلاثاء المقبل وهو ما يشير إلى أن أداء المتعاملين في البورصة سيتسم بالحذر والترقب والانتظار لما تسفر عنه نتائج الانتخابات ومرور جولة الإعادة في انتاخابات الرئاسة.
ولفت مراد إلى أن أحجام التداول سوف تكون منخفضة بنسب كبيرة لكنها لن تهبط دون الـ200 مليون جنيه، لأن جلسة الأحد التي تراجعت فيها أحجام التداول إلى ما دون 100 مليون جنيه كانت جلسة استثنائية.
وأشار مراد إلى أن الأحداث التي تعيشها مصر وكما ذكرت من قبل سوف تدفع البورصة إلى أن تهبط إلى ما دون مستوى 350 نقطة، ولكن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة البورصة خففت من حدة التراجع.
وقال إن جلسة غد إذا جاءت بأخبار سلبية سوف يكون أداء البورصة عرضياً، لكن إذا جاءت إيجابية فسوف يحدث نوع من التماسك تمهيداً لصعود البورصة خلال الأيام المقلة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-29W
