يأتي ذلك بعد عام متقلب في 2011 شهد انخفاض القيمة السوقية للمؤشر الى النصف.
وبحسب المجموعة المالية هيرمس فإن ارتفاع البورصة المصرية يأتي نتيجة تحسن الوضع السياسي.
وقد كانت الشركات التي تتمتع بإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تستقطب الإنفاق الاستهلاكي من بين أكبر الرابحين في السوق.
ويحذر المحللون من أن اقتصاد مصر يواجه تحديات كبيرة أبرزها عجز الميزانية وانخفاض الاحتياطيات بالعملة الأجنبية الى مستويات منخفضة جدا عند 16.4 مليار دولار نتيجة التدخل لحماية الجنيه المصري الذي وصل الى أدنى مستوياته في ثماني سنوات نهاية يناير.
ولا يستبعد الخبراء تراجعه الى 7.25 جنيهات خلال الأشهر الـ12 المقبلة.