تلتزم بورصة عمان بتوفير مبادئ العدالة والشفافية والكفاءة والسيولة، حيث تسعى البورصة إلى توفير بيئة سليمة وصحية لتداول الأوراق المالية وترسيخ أسس التداول السليم والعادل، وحماية المتعاملين في سوق رأس المال. وللقيام بذلك قامت بورصة عمان بتطبيق أنظمة وتعليمات تتماشى مع المعايير العالمية.
كما تقوم بورصة عمان بتوفير أنظمة إلكترونية ووسائل ربط وقاعات مجهزة بالأدوات والوسائل التقنية الحديثة، ومراقبة عمليات التداول في السوق والتنسيق مع الهيئة في متابعة تلك العمليات. كما قامت بوضع معايير للسلوك المهني لضمان التزام أعضائها بمبادئ التداول العادل والسليم ، كما تحرص على ضرورة النشر الفوري والصحيح للمعلومات لجميع المهتمين بنفس الوقت.
وتحرص بورصة عمان على إقامة علاقات تعاون مع البورصات والجمعيات والمنظمات العربية والعالمية وإبرام الاتفاقيات معها، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العربية والعالمية وهي عضو فاعل في اتحاد البورصات العربية، واتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية، والاتحاد الدولي للبورصات، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
وبالنسبة لرؤية بورصة عمان، فانها تهدف الى توفير سوق مالي متقدم ومتميز تشريعيا وتقنيا على المستوى الاقليمي والعالمي ومرتقيا إلى أحدث المعايير العالمية في مجال الأسواق المالية مما يوفر بيئة جاذبة إلى الاستثمار، بالاضافة الى توفير سوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وتأمين بيئة قوية وآمنة لتداول الأوراق المالية لتعميق الثقة بسوق الأوراق المالية.
وتتلخص أبرز أهداف البورصة في خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تطوير عمليات وأساليب تداول الأوراق المالية في البورصة، تطبيق أحدث المعايير العالمية، نشر معلومات التداول إلى أكبر عدد ممكن من المتعاملين والمهتمين، زيادة وعي كافة فئات المجتمع وبشكل خاص المتعاملين بالأوراق المالية وتوفير الشفافية والمصداقية في تعاملات البورصة.
وستستمر بورصة عمان في العمل على تحقيق مساعيها ومشاريعها التي تهدف إلى التطوير المستمر من أجل المحافظة على الدور البارز الذي تحتله بورصة عمان بين أسواق المنطقة. وستعمل بورصة عمان على تحديث البنية التقنية للبورصة، و احتساب أرقام قياسية جديدة، تبني استراتيجية تسويقية وتثقيفية واستحداث أدوات مالية جديدة.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان 2014 قد بلغت 138.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 14.3% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 157.3 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد انخفض بمقدار 19.1 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 61.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2013 .أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات شراء المستثمرين غير الأردنيين، فقد بلغت قيمة عمليات شراء العرب منذ بداية العام و حتى نهاية شهر نيسان 2014 حوالي 95.8 مليون دينار شكلت ما نسبته 69.4% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين في حين بلغت قيمة عمليات شراء غير العرب 42.3 مليون دينار شكلت ما نسبته 30.6% من إجمالي شراء غير الأردنيين. وبالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع المستثمرين غير الأردنيين ، فقد بلغت قيمة عمليات بيع العرب 100.8 مليون دينار شكلت ما نسبته 64.1% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 56.5 مليون دينار، شكلت ما نسبته 35.9% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر نيسان قد بلغت 25.4 مليون دينار مشكلة ما نسبته 12.4% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 28 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي قد انخفض بمقدار 2.6 مليون دينار خلال شهر نيسان 2014.
وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر نيسان 2014 حوالي 50.0% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 36.6%، في حين شكلت مساهمة غير العرب 13.3% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمان في نهاية شهر نيسان 2014 في القطاع المالي 55.1%، ولقطاع الخدمات 27.2%، ولقطاع الصناعة 52.0%.
