وتعاني بورصة عمان منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في أيلول 2008، من التراجع حيث تحسنت كافة الأسواق العربية والعالمية والناشئة فيما بورصة عمان تغلق في نهاية كل سنة على تراجع وسط شح في السيولة يعكس ضعف ثقة المتعاملين في الاستثمار بالأوراق المالية.
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر بأن حجم التداول الاجمالي في بورصة عمان خلال عام 2013 بلغ 3.0 مليار دينار مقارنه مـع 2.0 مليار دينار للعام السابق.
كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2013 بنسبة 13.5 %، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 2.7 مليار سهم نفذت من خلال 1074.4 ألف عقد مقارنة مع 2.4 مليار سهم تم تداولها خلال العام 2012 نفذت من خلال 975 ألف عقد. كذلك ارتقع معدل دوران الأسهم ليصل الى 37.8 % مقارنة مع 33.9 % لعام 2012.
كما بلغت نسبة ملكية غير الأردنيين ببورصة عمان بنهاية 2013 لتبلغ 49.9 % مقارنة مع 51.7 % بنهاية العام 2012، كما ارتفع صافي استثمار غير الأردنيين في بورصة عمان خلال العام 2013 بمقدار 146.9 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع مقداره 37.6 مليون دينار لعام 2012.
ما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2013 نحو 18.2 مليار دينار مشكلة بذلك ما نسبته
83 % من الناتج المحلي الإجمالي.
يبدي بعض الماليين تفاؤلهم بأداء بورصة عمان خلال العام 2014، مؤكدين أهمية ايجاد وسائل تحفيزية لتنشيط التعاملات.
وبين هؤلاء أن من بين المؤشرات الايجابية النمو في صافي الاستثمار الأجنبي المسجل خلال 2013، إلا ان البعض أبدى تفاؤلا حذرا في السوق في ظل عدم حدوث تغييرات جوهرية في الاداء الاقتصاد الكلي والتي ستنسحب على 2014.
وقد أبدى الرئيس التنفيذي لشركة ايفا للخدمات المالية الدكتور هاني الحلواني تفاؤله بأداء بورصة عمان خلال العام 2014، مشيرا الى أهمية النتائج المالية التي ستظهرها الشركات المدرجة عن سنة 2013.
وأضاف “ان السوق المالي منذ 5 سنوات لم يجار الارتفاعات التي حدثت في الأسواق العالمية والعربية والتي صعدت بشكل كبير، فيما بورصة عمان تتحرك صعودا بمقدار بسيط وعند التراجع تمنى بخسائر أكبر”.
وشدد الحلواني على أهمية اعطاء بورصة عمان مساحة من اهتمامات المسؤولين الحكوميين والتفكير بوسائل تحفز النشاط في السوق، مشيرا الى أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص على برامج تسويقية للشركات المدرجة في البورصة لجذب المستثمرين الخارجيين.
ودعا الحلواني البنك المركزي الأردني الى تشجيع البنوك على الاستثمار في الأسهم كل حسب طاقاته، بالاضافة الى الضمان الاجتماعي في اطار دفاعه عن استثماراته وليس دفاعا عن أي مضارب، سيما أن الأسهم الاستراتيجية قد وصلت الى مستويات مشجعة.
من جهته ابدى الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس للأوراق المالية الدكتور وليد النعسان تفاؤله بحذر في تعاملات 2014، مشيرا الى أن بعض العوامل السلبية في 2013، قد خفت حدتها على الاقتصاد الاردني لكن ماتزال هنالك عوامل أخرى مسستمرة بتداعياتها في 2014.
واشار النعسان الى أهمية الاستثمار متوسط وطويل المدى خلال الفترة الحالية، مؤكدا أهمية الابتعاد عن المضاربة لدى جمهور المستثمرين والتركيز على الاسهم ذات العوائد الجيدة عند انتقاء مراكزهم المالية.
