وعلى الرغم من محدودية التراجع لغاية الآن، الا أنه لا تلوح في الأفق بوادر بتحسن في القريب العاجل الا اذا تم اتخاذ قرارات جوهرية فيما يتعلق بقانون الأوراق المالية للعمل على اقراره مع اجراء تعديلات على بعض البنود التي لا بد من اعادة صياغتها بحسب ما يراه المختصون مناسبا.
وتنشغل الشركات المساهمة العامة في الوقت الحالي باجراء اجتماعات للهيئات العامة من أجل اقرار توزيع الأرباح، وهو ما يشجع المستثمرين على اقتناء أسهم بعض الشركات التي يعتبرون توزيعاتها النقدية مجزية وبالتالي فان هنالك طلبا نشطا على بعض الأسهم. أما على الصعيد العامة، فان حالة الترقب ما تزال قائمة الى حين الاعلان عن جملة من القرارات التحفيزية.
وأظهرت الاحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة قد تراجع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 0.24%.
وبحسب البيانات، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي خلال ذات الفترة بنسبة 0.06%، في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر القطاع الخدمات بنسبة 1.08% ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.33%.
وبالنسبة للرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية، فقد ارتفع منذ بداية العام الحالي بنسبة 0.94%، بالاضافة الى ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.71% وقطاع الخدمات بنسبة 0.69%. أما مؤشر قطاع التأمين، فقد تراجع بنسبة 21.9% ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.56%.
وبلغ حجم التداول التراكمي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي 583,1 مليون دينار مقارنة مع 881,1 مليون دينار، بنسبة تراجع مقدارها 33.8%. هذا وقد بلغ عدد الأسهم المتداولة التركمي خلال نفس الفترة 725,9 مليون دينار مقارنة مع 1,19 مليار دينار بتراجع نسبته 39.4%.أما عدد العقود المنفذة، فقد بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي 290,2 ألف عقد مقارنة مع 348,5 ألف عقد، بتراجع نسبته 16.7%.
وبحسب البيانات ذاتها، فقد بلغت القيمة السوقية لبورصة عمان منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي 19,4 مليار دينار مقارنة مع 19,3 مليار دينار، أي بتراجع بلغت نسبته 0.88%.