سجّلت بورصة دبي للذهب والسلع، بورصة المشتقات الأكبر والأكثر تنوعاً في المنطقة، ارتفاعاً في تداول منتجات الذهب والعملات خلال شهر يونيو 2017، والذي يعزى جزئياً إلى الإدراج الأخير لفروقات التقويم على منتجات عقود الذهب الآجلة وعقود العملات الرئيسية الست في البورصة.
وتعتبر فروقات التقويم، والمعروفة أيضاً باسم “الفروقات الآجلة أو الفروقات الشهرية”، مجموعة استراتيجيات تداول عقود آجلة تستخدم العقود الآجلة لأشهر انتهاء صلاحية مختلفة على نفس الأصول المحددة. وتم تصميم فروقات التقويم للمتداولين للاستفادة من الفرق في الحركة بين العقود الآجلة قريبة الأجل والعقود الآجلة بعيدة الأـجل.
وخلال النصف الأول من العام، شهد قطاع المعادن الثمينة في بورصة دبي للذهب والسلع أداءً قوياً متواصلاً، وسط تزايد حالة عدم التيقن بالسياسات الاقتصادية في المنطقة والمخاطر الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم.
وسجل كل من عقد ذهب شانغهاي الآجل وعقد الذهب الفوري حجم تداول شهري قياسي في يونيو، كما سجلا أيضاً أعلى معدل اهتمام مفتوح.
وحقق عقد لوكو دبي للذهب الفوري أعلى حجم تداول شهري بلغ 4,702 عقداً بقيمة 189.62 مليون دولار أمريكي، كما سجل أيضاً أعلى مستوى تسليم شهري بواقع أكثر من 335 كيلوغرام.
وشهد هذا العقد قفزة كبيرة في حجم التداول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بلغت 1766?، حيث بلغ إجمالي العقود المتداولة حتى تاريخه من عام 2017 ما مجموعه 10,172 عقداً. وسجلت عقود ذهب شنغهاي الآجلة أعلى حجم تداول شهري عند 3,433 عقداً بقيمة 967.43 مليون دولار أمريكي.
وواصلت العملات الست الرئيسية مسارها التصاعدي خلال شهر يونيو 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع ارتفاع أحجام تداول الين الياباني (313?)، واليورو (56?)، والدولار الكندي (815?)، والفرنك السويسري (692?)، مدعومةً بفروقات التقويم المذكورة أعلاه.
وفي تعليقه على نشاط التداول في البورصة خلال النصف الأول من العام، قال جورانج ديساي، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: “لقد تأثر أداء البورصة القوي في النصف الأول من العام بعاملين رئيسيين، هما التغييرات التي أدت إليها المبادرات السياسية للرئيس ترامب، والانتخابات الأخيرة في المملكة المتحدة مع بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية العالمية الأخرى، مما دفع المستثمرين لاستخدام بورصة دبي للذهب والسلع لإدارة المخاطر بشكل فعال.
ومع ذلك، فإن الحافز الثاني لنمو أحجام التداول في بورصة دبي للذهب والسلع كان عبارة عن مزيج من المبادرات الرئيسية التي تم طرحها خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك الإطلاق الناجح لمنتج مشتق من الذهب الصيني، وإطار عمل معزز لإدارة المخاطر في البورصة، والعدد المتزايد من الشراكات الاستراتيجية (التي تشمل بنوكاً محلية وبورصات دولية أخرى)، ناهيك عن الإدراج الأخير لفروقات تقويم إضافية على المنتجات الرئيسية في البورصة”.
وأضاف ديساي: “لقد أدت هذه المبادرات إلى توفير قيمة أكبر، مما أضفى المزيد من العمق والثقة إلى السوق. وفي الوقت الذي نستهل به النصف الثاني من العام، فإننا سنواصل تركيز جهودنا لاقتناص الفرص المماثلة التي تعتبر ضرورية لمواصلة نمو بورصة دبي للذهب والسلع، فضلاً عن تطوير منتجات مبتكرة ذات صلة بالمتداولين في السوق”.