وزاد مؤشر سوق دبي 1.8 %، مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ تشرين الأول 2008 وثاني مكسب يومي على التوالي في أعقاب موجة تصحيح استمرت من الأحد إلى الثلاثاء الماضي.
وقام المستثمرون بتكوين مراكز قبيل نتائج أعمال الربع الأخير من العام وتوزيعات الأرباح التي ينتظر إعلانها في غضون أسابيع قليلة رغم القلق من أن بعض الأسهم مقومة الآن بأكثر من قيمتها الحقيقية.
وقال علي العدو مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني «لا تزال البنوك جذابة بالنظر إلى توزيعات الأرباح لكننا يجب أن نأخذ فترة لالتقاط الأنفاس بخصوص بعض الاسهم.»
وجاء استئناف الشراء مع فتح المستثمرين حسابات جديدة بمقتضى القواعد المعدلة للإقراض بالهامش. وقال هشام خيري مدير تعاملات المؤسسات لدى مينا كورب «احتاج المستثمرون لفتح حسابات جديدة للتداول بالهامش وتحويل أموال من حسابات سابقة للتداول مجددا ولذا شهدنا صعودا في السوق.» واجتذبت أسهم بنوك أبوظبي المشترين في ظل آمال في توزيعات أرباح قوية. وارتفع سهم بنك أبوظبي الوطني 2.4 %، محققا أداء أفضل من المؤشر العام لسوق أبوظبي الذي زاد 0.5 %.
وفي السعودية صعد سهم بنك الرياض إثنين في المئة بعدما حقق البنك أرباحا فصلية تجاوزت التوقعات. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق 0.3 %.
وفي سلطنة عمان ارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية للجلسة الحادية عشرة مسجلا أعلى مستوياته في خمس سنوات.
وأعادت بورصة مصر يوم الخميس الماضي التداول على أسهم المجموعة المالية هيرميس بعد تأكيد الشركة بإنها لن تمتلك أكثر من عشرة بالمئة من أسهمها كأسهم خزينة وفقا لقواعد القيد في البورصة.
وفي وقت سابق يوم الخميس الماضي ألغت إدارة البورصة العمليات المنفذة على سهم المجموعة المالية هيرميس يومي الاربعاء والخميس بعد إعلان الشركة خطة لشراء أسهم خزينة. يتطلع المستثمرون في سوق المال المصري لمواصلة مكاسبهم القوية التي بدأت في تموز الماضي مع الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الاسبوع المقبل لتسير البلاد على أولى خطوات الاستقرار السياسي.- (رويترز)
