أعلن المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبدالسلام، أن السوق «نظمت أربع ورش عمل في النصف الأول من العام الحالي، في إطار مساعيها لتطوير سبل جذب الاستثمار غير المباشر، وذلك بهدف نشر ثقافة الاستثمار غير المباشر لجميع شرائح المجتمع واستقطاب المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمار في الأوراق المالية، وتأسيس الشركات المساهمة وبناء ثقة الاستثمار».
ولفت في مداخلة خلال ورشة عمل نظمتها السوق، إلى أن «الهدف الثاني يتمثل في بناء مراكز المعلومات التحليلية وتوجيه النشاط الإعلامي نحو أهداف التنمية، وبناء أسس الاستثمار في القطاع الخاص من خلال سوق رأس المال». واعتبر أن سوق رأس المال في العراق «تحتاج إلى تنمية النشاط الاقتصادي بعدما نوقشت مسودة تعليمات حوكمة الشركات المساهمة التي أعدتها هيئة الأوراق المالية، وبعدما حلّلت مؤشرات أداء الشركات المساهمة وآليات عمل البنك الضامن وتداول المستثمرين عبر الإنترنت».
وأوصت ورشة العمل بـ «أهمية استكمال التشريعات من قواعد وتعليمات تنسجم مع السياسة الاقتصادية المقبلة ومتطلبات التطوير المطلوب وفق الخطط التي وضعتها السوق، فضلاً عن إصدار قواعد حوكمة رصينة لعمل الشركات». وأكدت التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل بعنوان «دور قواعد حوكمة الشركات المساهمة والإفصاح والبنك الضامن والتداول من بعد للمستثمرين في جذب الاستثمار في الأوراق المالية وتنشيطه»، «دور الأداء التشغيلي للشركات المساهمة المدرجة في تقويم أسعار أسهمها في التداول». وطالبت الشركات بـ «الاهتمام بإظهار هذه القيم في تقاريرها السنوية».
وأعلن رئيس مجلس المحافظين لسوق العراق للأوراق المالية ثائر هاشم، في مداخلة خلال ورشة العمل، أن السوق «ترمي إلى توحيد الرؤى لمشروع حوكمة الشركات المساهمة، الذي يُعد أساساً لنجاح مراقبة إدارة الشركات المساهمة المدرجة وحماية المستثمرين الصغار». وشدّد على «ضرورة إصدار تعليمات لتداول أدوات مالية جديدة وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية لشركات الاستثمار المالي وتلك المصرفية».
يُذكر أن البورصة العراقية تتطلع إلى تنظيم الأوراق المالية بين البائعين والمشترين ومراقبتها، استناداً إلى قواعد وتعليمات خاصة خاضعة لقانون السوق الرقم 74، لاستقطاب الاستثمارات غير المباشرة الوطنية والأجنبية، ما يساهم في زيادة التكوين الرأسمالي في الاقتصاد الكلي. إذ يبلغ عدد الشركات العراقية المساهمة في سوق التداول 98، ويصل مجموع أسهمها إلى 8.9 تريليون. وتشكّل أسهم المصارف نسبة 64 في المئة من المجموع، وأسهم القطاعات الأخرى 36 في المئة.
وقال الخبير الاقتصادي سمير النصيري، لـ «الحياة» على هامش جلسات ورشة العمل، إن «الركود الاقتصادي والأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العراقي منذ العام 2014 بسبب استمرار تراجع أسعار النفط عالمياً وتكاليف الحرب على الإرهاب وتراكمات اقتصادية أخرى، أفضيا إلى تدني نمو الناتج المحلي إلى 0.5 في المئة وارتفاع معدل البطالة إلى 30 في المئة والفقر الى 25 في المئة والتضخم إلى 2 في المئة، وانخفاض نسبة الادخار لدى البنك المركزي العراقي إلى 20 في المئة». ولم يغفل أن «نسبة الاكتناز ارتفعت إلى 80 في المئة من مجموع الكتلة النقدية لدى المواطنين في شكل انعكس على سوق الأعمال».
ولفت النصيري إلى أن ذلك كله «أدى الى تراجع أسعار أسهم القطاعات المصرفية والاقتصادية في سوق التداول بنسب تراوحت بين 50 و85 في المئة، وساهم في تحجيم دور سوق العراق للأوراق المالية في جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني». وفي مقابل ذلك، رأى ضرورة «إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية من جانب الشركات المساهمة لزيادة رؤوس أموالها لأوجه استخدام تلك الزيادات، وإعطاء رأي واضح عنها لهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي العراقي قبل إقرار الزيادات في رأس المال».
وطالب بـ «وضع نظام رقابة ومتابعة وتقويم لأداء الشركات المساهمة وتحديد مكامن الخلل والتقصير فيها».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-eDy
